وطن- أثارت حادثة اغتصاب فتاة قاصر في المغرب، أوائل شهر سبتمبر الحالي، -اسمها “مريم”- جدلاً واسعاً وموجة كبيرة من الغضب على السوشيال ميديا، وفي صفوف الحقوقيين في المملكة.
اغتصاب الفتاة مريم
يذكر أن مريم، صاحبة 14 ربيعاً، قد تم اغتصابها من قبل أربعة أنفار؛ هم الآن في قبصة الأمن المغربي، بوصفهم مشتبهاً فيهم.
تفاعل المجتمع المدني في المملكة مع ما تعرضت له الفتاة الراحلة، وقد جعلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، “يوم حداد” على وفاة القاصر المغربية.
وكتب ائتلاف “خارجة عن القانون” عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تدوينةً تضامنَ فيها مع الفتاة المُغتصَبة.
يقول نص التدوينة: “لروح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي أزهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية، ينظم ائتلاف 490 يوم حداد، حتى لا ننسى فاجعة مريم”.
ونشرت المنظمة الحقوقية هاشتاغ، حمل اسم “مريم”، قائلة إن ذلك سيكون تضامناً مع الفتاة المُغتصبة، التي يجب على الجميع أن يسمعوا قصتها المؤلمة.
المغرب.. اغتصاب فتاة قاصر تحت تهديد السلاح يفجر غضب المغاربة
وصرح محمد عبد الوهاب رفيقي، الناشط الحقوقي المغربي عبر حسابه على موقع، يقول إن مريم: “تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل غير مرغوب فيه، مما دفع العائلة إلى اللجوء لقابلة وتقني بالمستشفى، قدم نفسه على أنه ممرض من أجل إخضاع الضحية لعملية إجهاض سري وغير آمن”.
وأضاف في ذات السياق، أن “الضحية فارقت الحياة نتيجة نزيف حاد، ليتم اعتقال الأطراف المشاركة في هذه العملية إثر ذلك”.
تضامن مع القاصر المغربية
تفاعل الكثير من المغاربة مع ما تعرضت له الطفلة مريم من اعتداء وحشي، أدى إلى وفاتها.
كتبت الناشطة المغربية “فاطمة زعاف” عبر حسابها على موقع فيسبوك، تدين ما تعرضت له الطفلة مريم من فعل وحشي.
تقول المدونة، إن اغتصاب مريم “هو بسبب البيدوفيليا المنتشرة في البلاد، والتي تستغل الفقر والتهميش والأمية من أجل أعراض الاستغلال الجنسي للأطفال”.
“محمد علي العبيد السوداني“، علّق هو الآخر على حادثة اغتصاب مريم، بقوله إن القوانين المغربية فيما يتعلق بالإجهاض خاطئة.
وأشار إلى أنه “لو كان هناك قوانين تحمي حقوق النساء في الإجهاض داخل المستشفيات الحكومية- عوض القيام بذلك بطرق غير قانونية- لكن من الممكن أن تنجو الفتاة القاصر من الموت”. على حد قوله.
يشار إلى أن القوانين المغربية غير متسامحة مع عمليات الإجهاض.
حيث “يُعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تتراوح عقوبة النساء اللواتي يخضعن له بين السجن ستة أشهر إلى عامين”.
وطالبت عديد المنظمات الحقوقية في المملكة منذ سنوات، بـ ضرورة تقنين عمليات الإجهاض، لحماية مثل هذه الحالات التي تتعرض فيها فتيات للاغتصاب، ويمكن أن تؤدي عمليات الإجهاض لوفاتهن.