وطن – تناولت صحيفة “الغارديان“، قضية التعاون الاستخباراتي المصري الفرنسي لمكافحة الإرهاب، في العملية المعروفة باسم “سيرلي“.
هذه العملية تسببت بحسب مزاعم منظمتين حقوقيتين في أمريكا في استهداف مهربين مخدرات وممنوعات على الحدود الغربية المصرية، ولم تستهدف إرهابيين.
وقالت الصحيفة، إن المنظمات غير الحكومية تريد التحقيق في عملية مكافحة الإرهاب على الحدود التي يُزعم أنها انتهت بقصف المهربين المشتبه بهم.
وحثت هذه المنظمات، الإدعاء على البحث عن الدور الفرنسي في العملية.
وطلبت منظمتان غير حكوميتين “مقرهما أمريكا” وهما (جمعية المصريين بالخارج من أجل الديمقراطية، ومنظمة كود بينك النسائية)، من المدعين الفرنسيين والأمم المتحدة التحقيق في تورط باريس، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عملية عسكرية سرية على الحدود المصرية الليبية.
وكان تسريب قد زعم عام 2021 أن ضباطا فرنسيين اشتكوا من أنه طُلب منهم تسهيل الضربات الجوية المصرية، التي تحمل الاسم الرمزي عملية سيرلي، على الحدود المصرية الليبية.
وادعى التسريب أن الجيش المصري لم يقصف إرهابيين بل قصف سيارات مهربين تحتوي على ممنوعات، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، وفق تلك المزاعم التي لم يتسنَ التأكد من صحتها، من مصدر مستقل.
وتم تقديم الشكوى إلى مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، نيابة عن المنظمات غير الحكومية الموجودة في أمريكا بحسب ما كشفته المحامية المقيمة في بريطانيا هايدي ديجكستال.
وتريد المنظمتان، من القضاء الفرنسي التحقيق في تواطؤ المسؤولين الفرنسيين في ارتكاب جرائم ضد المدنيين من خلال تقديم المساعدة للسلطات المصرية.
جاءت هذه المساعدة، عن طريق المعلومات والمراقبة الجوية والاستخبارات، ثم عدم إنهاء المساعدة بمجرد أن اتضح أن مصر لم تستخدم المعلومات لمواجهة عمليات إرهابية، ولكن بدلا من ذلك لتفجير من يُزعم أنهم مهربون مخدرات وممنوعات.
وادعت الشكوى، أن الهجمات التي أسفرت عن عمليات قتل وإصابة ممنهجة لمدنيين يشتبه في قيامهم بالتهريب، وغير إرهابيين في (الصحراء الغربية المصرية) تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأحالت المنظمات غير الحكومية، الأمر إلى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات للحصول على معلومات إضافية حول الهجمات المستهدفة، من خلال زيارة مصر.
ما هي العملية سيرلي؟!
وكانت فرنسا قد أطلقت عملية سيرلي الاستخباراتية السرية في فبراير 2016، لتأمين حدود مصر التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع ليبيا ومنع أي تهديد إرهابي.
وتم التوقيع على الصفقة الأولية، التي كانت مهمة للجهود الفرنسية لتوطيد العلاقات مع شريكتها الأمنية مصر، من جانب وزير الدفاع الفرنسي آنذاك جان إيف لودريان، لكنها كانت معروفة للرؤساء الفرنسيين المتعاقبين.
وأدى كشف وثائق العملية إلى تحقيق حكومي فرنسي، لكن التحقيق الداخلي تحول إلى بحث عن مصدر التسريب، وليس ما كشفه التسريب.
وفشل نواب يساريون داخل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في الضغط لفتح تحقيق بسبب السياسيين.
ودافعت وزارة الدفاع الفرنسية، عن مهمة سيرلي وقالت إنها “تخضع لإطار واضح وإجراءات وقائية صارمة”.
وتهدف الشكوى إلى المدعي العام الفرنسي، لضمان إحالة القاضي للتحقيق في القضية، وبالتالي إنهاء ما تصفه المنظمات غير الحكومية بأنه إفلات من العقاب لمن لم يتم التعرف عليهم بعد لكنهم مسؤولون في الحكومة الفرنسية بشأن ما يرقى إلى جريمة التعذيب.
