وطن– في 28 يوليو بالجزائر العاصمة، بعد أشهر من المفاوضات، وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا مذكرة تفاهم، لإضفاء الطابع الرسمي على مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء البالغ طوله 4000 كيلومتر، والذي سيمكّن من ضخ الغاز النيجيري إلى أوروبا.
وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بعد وقت قصير من توقيعه على الاتفاقية إلى جانب ذلك، إن “هذا الاتفاق يمثل التزام الأطراف الثلاثة بإحياء مشروع ذي نطاق إقليمي ودولي، من شأنه أن يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا”.
قال عبد المجيد عطار، وزير الطاقة الجزائري الأسبق، والمدير التنفيذي السابق لشركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك، لموقع “ميدل إيست آي“، إن هذا مجرد اتفاق في الوقت الحالي مدعوم بـ “إرادة سياسية قوية”.
في غضون ذلك، قال مسؤول بوزارة الطاقة الجزائرية لموقع Middle East Eye -شريطة عدم الكشف عن هويته- إن “المناقشات ستستمر بين خبراء من الدول الثلاث”.
من الناحية النظرية، يتضمن المشروع بناء خطّ أنابيب مصمم لأنابيب الغاز من دلتا النيجر باتجاه عين صالح، في جنوب الجزائر، مروراً بالنيجر.
من قاعدةٍ في بلدة “حاسي الرمل”، شمال الصحراء، يمكن نقل ما يقرب من 30 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر ثلاثة خطوط أنابيب غاز موجودة: ترانسميد، التي تربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس؛ مدغاز، إمداد إسبانيا من غرب الجزائر؛ وخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يربط الجزائر وإسبانيا مروراً بالمغرب.
تم تعليق خط الغاز المغاربي الأوروبي منذ أكتوبر 2021، عندما قررت الجزائر -بعد انهيار العلاقات الدبلوماسية بين الدول المغاربية المجاورة- عدم تجديد العقد الذي أبرمته مع المغرب.
مشكلة التمويل
دون تحديد موعد، تحدّث الوزراء الثلاثة عن استكمال مشروع طموح “في أقصر فترة زمنية ممكنة”.
وقال العطار، وفقاً للخبراء، إن خط الأنابيب يمكن أن يكتمل في غضون ثلاث سنوات، “إذا دفعنا إلى الأمام”.
وقال الوزير السابق، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاستعجال، يمكن تقصير الجدول الزمني.
كما قال الرئيس السابق لعملاق النفط والغاز الجزائري: “في التسعينيات أنشأنا خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر والمغرب في أقل من عامين”. مشيراً إلى أن بناء مشروع عبر الصحراء يمكن أن يكون “سريعاً” بالمثل.
ولكي يحدث ذلك، يجب إحراز تقدّم في حل مشكلات التمويل.
على الرغم من أن الجزائر ونيجيريا، اللتين تمتلكان معًا 90 في المائة من الأسهم في الشركة المكلّفة ببناء خط الأنابيب، قد يكون لديهما ما يكفي من المال لإكمال الأجزاء الخاصة بهما من المشروع، إلا أن النيجر فقيرة للغاية، بحيث لا يمكنها المشاركة في برنامج بتكاليف مقدّرة في عام 2009 تتجاوز 10 مليارات دولار.
هذا المبلغ هو بلا شك أعلى الآن، مما يدفع دولًا مثل الجزائر إلى البحث عن تمويل خارجي، وتحديداً من الصين.
وأشارت مصادر في الوزارة الجزائرية إلى “إمكانات” التمويل الأوروبي، حيث تسعى هذه الدول بنشاط إلى بدائل للغاز الروسي.
وفقًا لما قاله مسؤول تنفيذي سابق في شركة سوناطراك، شركة النفط الوطنية الجزائرية المملوكة للدولة: “تود الدول الأوروبية أن ترى المشروع قيد التنفيذ في غضون عامين كحد أقصى”.
مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء ليس فكرة جديدة
أثارت الجزائر الموضوع لأول مرة مع نيجيريا في عام 2002، ثم مع النيجر.
في وقت لاحق، في عدة مناسبات، كررت نيجيريا رغبتها في نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب عبر إفريقيا لتزويد الأسواق الأوروبية، والتي يتم توفيرها حاليًا بواسطة ناقلات الغاز الأكثر تكلفة.
جرت المشاورات دون نتائج ملموسة، ثم في عام 2016، اقترح الملك محمد السادس توجيه خط أنابيب عبر المغرب.
وأعرب الملك خلال زيارته لأبوجا عاصمة نيجيريا، عن أمله في أن تستفيد جميع دول غرب إفريقيا من المشروع.
لكن مثل هذا المشروع سيتطلب ما لا يقل عن 30 مليار دولار، ويستغرق حوالي 10 سنوات ليكتمل. لم يبدأ المشروع على الإطلاق.
‘صفقة جديدة’
بالنسبة للخبراء، فإن المماطلة التي ميّزت مشروع عبر الصحراء، مرتبطة بشكل وثيق بسعر الغاز.
حتى عام 2019، كان سعر المتر المكعب من الغاز “بالكاد يسصل 4 دولارات” في الأسواق الفورية، مما جعله عملاً “غير مربح”، كما قال العطار .
لقد غيرت الحرب في أوكرانيا كل ذلك. مع بحث دول أوروبا عن موردي الغاز خارج روسيا، بدأت خطة خط أنابيب الغاز العابر للصحراء تبدو جذابة و “مربحة”.
وقال العطار: “المشروع مربح للغاية، لأسباب ليس أقلّها ارتفاع الطلب. الغاز هو طاقة الغد، وطاقة التحول، مع سوق جاهز مدفوع بالتغير الجيوسياسي”، مضيفًا أن سعر الغاز يقترب من 30 دولارًا للمتر المكعب. و”لن تقل عن علامة 20 دولارًا، مهما حدث”.
تأتي البداية المحتمَلة لـ خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، “في وقت فريد من حيث البانوراما الجيوسياسية وأسواق الطاقة، والتي تتميز بارتفاع الطلب على الغاز والبترول والركود في العرض الناجم عن انخفاض الاستثمار، لا سيما في مجال النفط. والتنقيب عن الغاز يعود تاريخه الى عام 2015 “، قال وزير الطاقة “عرقاب”.
وقال العطار، إن الجزائر التي تصدّر حالياً قرابة 56 مليارَ متر مكعب من الغاز سنوياً ستكون في البداية بلد عبور فقط لمحطة الغاز التونسية لكنها “ستستفيد من العبور”.
قال المدير التنفيذي السابق لسوناطراك لموقع Middle East Eye إن الجزائر “يمكنها زيادة طاقتها الإنتاجية لتصدير المزيد من الطاقة”. لا يمكن القيام بذلك الآن “لأن إنتاج الجزائر حاليا بأقصى طاقته”.
“ستجني الجزائر مكاسب سياسية”
علاوة على هذه الفوائد، إذا اكتمل المشروع ، ستجني الجزائر مكاسب سياسية، مما يعزز موقعها الاستراتيجي في القارة الأفريقية.
قال الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة متلفزة أذيعت يوم 1 اب / اغسطس: “الجزائر بحاجة إلى إيجاد مكان جيد لها داخل إفريقيا وألا تبقى في الصفوف الجانبية”.
ووصف خط الأنابيب المقترح بأنه “مشروع أفريقي كبير”.
بالنسبة إلى عطار، يعتبر المشروع أيضًا “مهمًا للغاية على المستوى العابر لأفريقيا”، لأنه سيقرب البلدان الأفريقية من بعضها البعض ويبني علاقات مع النيجر ونيجيريا وبوركينا فاس ، “وهي دولة ذات موارد ضئيلة ستستفيد من هذا المشروع”.
تمتلك نيجيريا أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا ، حيث تمتلك حوالي 5.5 تريليون متر مكعب (30٪ من القارة ككل) ، تليها الجزائر بـ 4.5 تريليون (25٪ من الإنتاج).
في عام 2020 ، استحوذ البلدان على 86 في المائة من صادرات الغاز الأفريقي ، و 58 في المائة المقابل للجزائر ، التي تمتلك أكبر شبكة لأنابيب الغاز في القارة ، و 28 في المائة إلى نيجيريا. أكثر من 62 في المائة من هذه الصادرات موجهة إلى أوروبا ، وفقًا للبيانات التي قدمها مركز السياسات للجنوب الجديد.