Close Menu
    الخميس, يناير 1, 2026
    الهدهد

    كبدة الاختيار.. الجيش المصري يسحب الإعلان بعد موجة سخرية

    آخر تحديث:2 دقائق
    كبدة الاختيار watanserb.com
    الجيش المصري يحذف إعلان محل كبدة الاختيار بعد موجة سخرية واسعة

    وطن– حذفت صفحة منفذ بيع تابعة للقوات المسلحة المصرية بمدينة نصر، إعلان “كبدة الاختيار” التي كانت قد نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

    جاء ذلك بعد موجة من وقع الانتقادات والسخرية والتعليقات السلبية التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب طرح الجيش عن هذا المشروع، الذي جاء بعد يوم واحد من إغلاق محل كبدة البرنس الشهير.

    منفذ البيع الخاص بالقوات المسلحة المصرية كان قد أعلن، افتتاح مطعم كبدة الاختيار.

     

    وهذا الاسم جاء تيمّناً بمسلسل الاختيار الذي أنتجته الأجهزة الأمنية، وتمّ عرضه على عدة أجزاء في ثلاثة مواسم رمضانية.

    ويقدم هذا العمل وجهة نظر السلطات المصرية للأحداث التي أعقبت الثالث من يوليو من عام 2013، عندما أزاح عبد الفتاح السيسي وهو وزير للدفاع بأول رئيس مدني منتخب (الراحل محمد مرسي).

    موجة سخرية واسعة

    وتحوّل افتتاح أحد منافذ القوات المسلحة مطعم الكبدة وتحديد اسمه “الاختيار”، إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم للصحف والمواقع الإخبارية الإقليمية والعالمية.

    في المقابل، التزمت المواقع والصحف المحلية الصمتَ خوفاً مما أسمته مصادر إعلامية محلية بطش الأجهزة الأمنية.

    وسبب السخرية من هذا الطرح، هو ما يراه البعض من أن السيسي يعمل على تدمير صورة القوات المسلحة أمام المصريين، بسبب انخراطها في أنشطة اقتصادية، بما فيها المطاعم ومحلات بيع الخضار والفاكهة والألبان والأجبان وكل مواد البقالة واللحوم وغيرها من المنتجات، في خطوة توصف بأنها تحط من هيبة الجيش.

    كما أن الأمر يمثّل استمراراَ من قبل القوات المسلحة، في استثمارات أحادية دون أن تكون هناك منافسة جادة وحقيقية مع الشركات المدنية، والتي تتعرض للإقصاء على نحو مرعب.

    هذه الهيمنة العسكرية، تتناقض مع تعهدات السلطات المصرية مؤخراً بالتخارج من القطاعات الاقتصادية أو تخفيف تواجدها بها لصالح القطاع الخاص المدني، بعد تراجع دورها في الاقتصاد المصري لحساب اقتصاد قوات الجيش وشركات القطاع العام التابعة للدولة.

    وكان معهد مالكولم كير-كارنيغي في الشرق الأوسط قد كشف مؤخراً، أن صندوق النقد الدولي كسر صمته السابق تجاه السلطات العسكرية في مصر، وبات عليه تحسين نهجه من أجل معالجة الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية المصرية بطريقة أكثر استهدافاً وثباتاً.

    وتتيح اقتراحات صندوق النقد الدولي ومبادرات الحكومة المصرية الفرصةَ، لتوطيد هيكلة ملكية الشركات العسكرية المتنفّذة سياسياً في مصر ضمن أطر تنظيمية واضحة، ما يسمح بالحدّ من تأثيراتها السلبية على الإنتاج الاقتصادي، والمالية العامة، وتنمية القطاع الخاص، بحسب الدراسة.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً