وطن– كشفت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عن أن بلادها منفتحة على فكرة الإدارة الأكثر مرونة لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقالت “السعيد” في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تُفضّل حالياً سعر الصرف المرن للجنيه، في إشارة إلى عدم ثبات القيمة من أجل دعم اقتصادها الذي يتعرض للضغوط نتيجةَ الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهو ما يؤشر لقرب صدور قرار بالتعويم.
وبحسب “بلومبرغ”، فقد سمحت السلطات لقيمة الجنيه بالتراجع بشكلٍ حادّ في مارس/آذار 2022، بعد الحفاظ على استقرار سعره مقابل الدولار الأمريكي لنحو عامين.
وأشارت الوكالة إلى إيمان المستثمرين والاقتصاديين بضرورة خفض قيمة العملة المصرية أكثر، حتى تعكس القيمة الحقيقية للجنيه، في حين أنها انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 18% حتى الآن خلال عام 2022.
مصدر مصري يكشف عن قرارات صادمة قريباً ستشعل سعر الدولار مقابل الجنيه!
وقالت الوكالة إنه بينما دخلت في الحكومة مفاوضات للحصول على قرضٍ جديد من صندوق النقد الدولي، يستعد المستثمرون لجولةٍ ثانية من انخفاض قيمة العملة.
الحكومة المصرية متوافقة على سعر مرن للجنيه
وفي هذا السياق، قالت “السعيد” التي ترأس حالياً صندوق مصر للثروة السيادية: “هناك توافق داخل الحكومة على أن سعر الصرف المرن للجنيه سيكون أفضل من أجل الاقتصاد”.
ووفقاً للوكالة، فإن أن حظوظ مصر قد تبدلت اليوم بعد أن كانت السوق الناشئة المفضلة للكثيرين في وقتٍ من الأوقات، حيث ضخ الأجانب مليارات الدولارات على سوق الدين المصرية، بعد أن جذبتهم بفضل ارتفاع أسعار فائدتها، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل بالخطوات الصديقة للسوق.
مستقبل العملة المصرية
ونقلت الوكالة عن الاقتصادي جان-ميشيل صليبة، من بنك أوف أمريكا، قوله: “هناك حاجة إلى برنامج كبير وطموح من صندوق النقد الدولي. ونفترض أن مصر ستتحول إلى نظام مرن لأسعار صرف العملة تحت مظلة برنامج تابع للصندوق”.
وأضاف “صليبة”: “تتطلب احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة توفير مرونةٍ أكبر لسعر صرف الدولار/الجنيه. وتعتبر مرونة سعر الصرف أساسيةً من أجل المساعدة في تقليص عجز الحساب الجاري للبلاد خلال الفترة المقبلة”.
زيادة الإيرادات
وفي هذا السياق، أوضحت هالة السعيد أن “الحكومة تعمل جاهدةً لزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي” ببذل الجهود لدعم الصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المغتربين من خارج البلاد.
يشار إلى أن بنك أوف أمريكا كان قد قدّر احتياجات مصر الإجمالية من التمويل الخارجي لعام 2023 بنحو 58 مليار دولار، أي نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وافترض البنك أن بإمكان الحكومة الحصول على 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، بموجب برنامج تسهيلات الصندوق الممدد.