Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    تقارير

    عمل الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة ظاهرة شراء الأصوات قبيل انتخابات مجلس الأمة بالكويت

    آخر تحديث:4 دقائق
    أصوات انتخابات مجلس الأمة watanserb.com
    أصوات انتخابات مجلس الأمة

    وطن- بدأ الحديث مبكراً حول ظاهرة شراء الأصوات في كافة الدوائر الانتخابية بالكويت، قبيل انتخابات مجلس الأمة المقررة أواخر سبتمبر، وهو الهاجس الذي يُقلق الكثير من الكويتيين والجهات الرسمية، مع حلول كل دورة انتخابية في البلاد.

    إجراءات صارمة ضد مَن يشتري الأصوات

    وفي هذا السياق، أفاد نشطاء بأن وزارة الداخلية الكويتية تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص ما بات يُعرَف بظاهرة “شراء الأصوات” في الدورات الانتخابية.

    وأعلنت الوزارة أنها أجرت اتصالات مع مرشحين ومفاتيح انتخابية، لتحذيرهم من انتهاك القانون، محذّرة إياهم من محاولة الالتفاف “بإلباس المال السياسي بشت (ثوب) المكافآت” بحسب وصفها، حتى ولو بحجة “مكافأة للفريق الانتخابي”.

    ومن المقرّر أن تجرى انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 28 سبتمبر 2022، حيث تمّ فتح باب التسجيل للانتخابات في 28 و29 أغسطس، بحسب المرسوم بقانون رقم 5 لعام 2022.

    ويتألف مجلس الأمة الكويتي وهو السلطة التشريعية في الكويت، من 50 عضوًا منتخَباً من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن 16 وزيراً، ويسمى مجلس النواب.

    المال السياسي وضعف الرقابة الحكومية

    ويشتكي سياسيون وحقوقيون ومرشحون من ضعف الرقابة الحكومية على انتشار واستعمال ما يسمى “المال السياسي” لأغراض شراء الأصوات، في الوقت الذي تطلب فيه الحكومة من مدّعي هذه الأخبار، تقديمَ أدلة وبراهين لغايات الملاحقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وضرورة التوقّف عن نشر الإشاعة دون دليل.

    من جانبها، أعلنت جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الخصوص، أنها بدأت بإطلاق حملتها للإبلاغ عن الجرائم الانتخابية، مثل الفرعيات وشراء الأصوات على خط ساخن تم نشره.

    “النفيسي” يكشف المشكلة الرئيسية بعد انتخابات مجلس الأمة وأمران مطلوب تنفيذهما فوراً

    سماسرة الأصوات

    وكشفت صفحة “مرسوم أميري” الكويتية، أنّ الفرقة الأمنية الخاصة بمراقبة شراء الأصوات في الدوائر الخمس الانتخابية، توصّلت إلى 66 شخصاً يعملون سماسرة لدى عدد من المرشحين.

    حيث يقومون بشراء أصوات لهم، وهناك 6 أشخاص أبلغتهم الجهات الأمنية بأنّهم تحت المراقبة، حتى يكفّوا عن شراء الأصوات والأفعال المخالفة التي يقومون بها.

    ظاهرة ليست جديدة

    وبحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد” لا تُعَدّ ظاهرة شراء الأصوات، جديدةً على الانتخابات البرلمانية بالكويت، إذ إنها كانت ملازمة لأي حدث انتخابي في الكويت منذ تأسيسها، خصوصاً أن أغلب المشترين هم من التجار أو المحسوبين على أطراف نافذة في الحكومة، ولا يستطيع أحد المساس بهم.

    وبحسب المراقبين، فإن هناك طريقتين للشراء؛ إحداهما مضمونة، والأخرى غير مضمونة لكنها تؤتي نتائجها في النهاية.

    وأضاف المصدر أنّ المرشّح يقوم بحسب الطريقة الأولى، بالتوجّه إلى القاعدة الانتخابية لأقرب منافسيه، ويدفع مبالغ طائلة لها مقابل حجز “ورقة الجنسية الكويتية”، التي لا يستطيع المواطن وفق القانون الكويتي التصويت من دونها.

    ويستهدف هذا الإجراء خفضَ عدد الأصوات الذاهبة للمرشّح المنافس له، ما يعزّز حظوظه للفوز ولو بأصوات أقل.

    سباحة في بحيرة الفساد

    وتفاعل مغردون كويتيون مع قرار وزارة الداخلية؛ مطالبين إياها بإجراءات صارمة وفورية بدل التحذير.

    وأعرب آخرون عن اعتقادهم بأن المرشح الذي يقبل هذا العمل، يقبل بعد ذلك بأن يرتشيَ مِمَّن هو فوقه في المنصب والمسؤولية، ويكون عنده استعداد لبيع ضميره مثلما كان لديه الاستعداد لشراء ضمائر غيره.

    وفي هذا السياق قال “محمد العتيبي”، إن “إجراءات الداخلية في التشدّد على منع شراء الأصوات ومداهمة أوكار سماسرتهم، لا يكفي مادام لم يكن هناك رادع قوي لهذا المرشح الفاسد وسماسرتهم عديمي الضمير والوطنية”.

    وأضاف بنبرة شديدة: “هؤلاء الخونة لا يستحقون شرف التمثيل ويجب شطبهم نهائياً ليكونوا عبره لغيرهم من ضعاف النفوس الشاري والبائع صوته سوى في العقوبة”.

    فيما علّق آخر: “كانت الرشوة في بلادنا قديماً من المُعيبات للرجال أهل الأصل والمروءة والشرف وفي هذا الزمن الرديء أصبح لها سماسرة”.

    واستدرك: “كيف كُنّا وكيف كان ماضينا وكيف تغيّرت نفوسنا وأحوالنا؟”.

    وطالب “أبا الخيل” بشطب أي مرشح يشتري الأصوات، وحرمانه من الترشح والانتخاب مدى الحياة، وهو ـ كما قال ـ أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها.

    وأضاف متسائلاً: “لماذا نقوم بتحذيره ولا نتخذ بحقه العقوبة اللازمة دون تحذير؟”.

    وعبّرت “غنيمة النصار “عن اعتقادها بأن ظاهرة شراء الأصوات موجودة، حتى لو حدثت بالسرية التامة، بين المرشح الذي يريد الوصول إلى البرلمان من خلال دفع الملاليم، ليكسب بالمقابل الملايين.

    وأردفت: “عندما يصل إلى مجلس الأمة، ويتوافر أمامه الكثير من الفرص للوصول الى ثروات الدولة، وخاصة المناقصات والرشوة، فهو بذلك يستخدم الفساد ليعود ويسبح في الفساد الأكبر”.

    “ماخذ رقم دبل رقمك” .. هكذا قصف مرزوق الغانم جبهة منافسه بدر الحميدي بعد خسارته انتخابات مجلس الأمة الكويتي

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً