وطن- اشتكى سعوديون، من رسوم وصفوها بالجائرة، تُفرَض عليهم من قبل ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، الذي اتهموه بفرض آليات جديدة لسلب أموالهم.
وخصّ السعوديون، في شكواهم، الحديث عن رسوم تُفرَض على عبور الأغنام في سوق جدة المركزي.
وتفرض السلطات السعودية، دفع ريال على كل رأس غنم عند الدخول، وريالين عند الخروج، في خطوة أشبه ما تكون بفرض الإتاوة.
وبثّ ناشطون، مقطع فيديو على موقع تويتر، يُظهر بوابة الدخول في سوق جدة المركزي، وتشهد اصطفاف السيارات التي تُحمَّل بالأغنام.
شكوى من وضع رسوم جائرة في سوق جدة المركزي للأغنام وهي دفع ريال على كل رأس غنم عند الدخول وريالين عند الخروج
في عهد بن سلمان ترى طرق جديد لسلب أموال المواطنين.#رسوم_جائرة_في_جدة pic.twitter.com/4TeVzTaIfH— نورة الحربي (@n_alharbi112) September 5, 2022
وأثيرت حالة من الغضب، في هذا السياق، ضد نظام محمد بن سلمان الذي وضع والده الملك سلمان بن عبد العزيز في حالة غيبوبة سياسية تامة، وبات متحكّماً في مفاصل إدارة الحكم في المملكة، في قيادة متهورة.
موقع أمريكي: محمد بن سلمان “الابن المدلل مع طعم الدم”
كما دشن نشطاء على موقع تويتر وسماً بعنوان “رسوم جائرة في جدة”؛ تعبيراً عن حجم الغضب مما يُفرض عليهم من قبل السلطات في هذا الصدد.
https://twitter.com/gqn31_/status/1566661402231726081?s=20&t=auErUXwkx8wJqlTFjvjLaA
حالة الغضب المتصاعدة من هذا الأمر حاولت السلطات احتواءها، وذلك بعدما عملت على تبرئة ساحتها وإخلاء مسؤوليتها، دون أن يتمّ نفي الأمر برمته.
الحديث عن تصريح صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ادّعت فيه عدم صحة فرض رسوم على رؤوس الأغنام الواردة إلى أسواق المواشي، لكنّها كانت تقصد أن القرار لم يصدر عنها بشكل شخصي.
وقال مدير الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جمعان الزهراني، إن وزارة الزراعة لم تفرض أي رسوم على رؤوس الأغنام، لكن الشركة المشغلة فرضت رسوماً مقابل خدمات التنزيل والتحميل، في تأكيد صريح على فرض تلك الرسوم.
وأضاف أن الرسوم لا تشمل كامل السوق، ولا تمسّ خدمات المتسوقين وتتعلق فقط بساحة الحراج التي تتمّ فيها عملية البيع للقادمين بأغنامهم من خارج السوق، في رواية مناقضة لما ورد في شكاوى المواطنين.
وأشار إلى أن هذه العملية أَسندت خدمات التحميل والتنزيل في ساحات الحراج إلى متعهّد، بديلاً لعمالة كانت تؤدي هذه الخدمات وقد تكون غير نظامية ومخالفة، وهي خدمات موجودة من بداية إنشاء السوق ومتعارف عليها.
وفرضُ مثل هذه الإتاوات، يراها كثيرون جزءاً من ممارسات القمع التي غرسها محمد بن سلمان على مدار الفترات الماضية.
فولي العهد يتبع سياسة صارمة في تبني القمع الأمني الشامل، لتجريم المعارضة المدنية وحظر حرية الرأي والتعبير.
ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، عمل على بناء آلة قمع قاسية، من خلال تجنيد عملاء موالين لتعزيز سيطرته على قوات الأمن، وتشويه العقيدة الدينية، وتجريم المعارضة المدنية.
كما تبنّى ابن سلمان نهجاً يقوم على أن المعارضة هي عمل متطرف يستدعي القتل، من خلال تشويه النص الديني عبر العلماء الموالين له.
ورغم القوة الهائلة التي عزّزها ابن سلمان في يده، لكن افتقرت لعبة السلطة عند بن سلمان إلى عنصر حاسم؛ وهو الشرعية الدولية، خصوصاً بعد أن نبذه الغرب، لأنه أمره بقتل وتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي.
وبحسب تقرير سابق لموقع Just Security الأمريكي، فإن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الضعيف في المملكة العربية السعودية، قد يدفع بآلة القمع التابعة لمحمد بن سلمان إلى تسريع إجراءاتها.
عقيدة القمع عند ابن سلمان تَظهر بوضوح من خلال التصريح الأخير لوزير الدولة السعودي عادل الجبير، “إن الشخص الذي تطلق عليه معارضاً، نحن نسميه إرهابياً”، وهذه نفس الذريعة التي استُخدمت لملاحقة خاشقجي وقتله.