وطن- أثارت تغريدة لمعلمة سعودية كانت تعمل في الكويت، الجدلَ عبر “تويتر”، بسبب ما كشفته عما حدث معها بعد تقديمها استقالتها والعودة إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت المعلمة التي لم يُكشَف عن اسمها قد غرّدت على حسابها الخاص بموقع التدوينات الصغيرة، أنها كانت تعمل بالكويت وقدّمت استقالتها وعادت إلى وطنها.
تغريدة تثير الجدل عبر تويتر
معلمه سعودية كانت تعمل بالكويت قدمت استقالتها وعادت الى وطنها وبعد عامين اكتشفت ان الراتب لم ينقطع pic.twitter.com/uhBc2Lrm9D
— نيوز تفتيش 🇰🇼 (@TfTieSH) September 3, 2022
إلا أنها وبعد عامين اكتشفت أن الراتب لم ينقطع، وما زال يوضع في حسابها البنكي.
الكويت.. قرار يهدد وظائف أكثر من 700 ألف مصري والتنفيذ مطلع سبتمبر
رفضت الراتب لأنها تخاف الله
ولأنها تخاف الله ـ كما قالت ـ أرادت أن تعيده، وعندما تواصلت مع أحد المسؤولين في الوزارة، قال لها بالحرف: ” احتفظي فيه ولا تخربين على غيرك”.
وذلك في إشارة إلى أن هناك حالات شبيهة بحالة المعلمة السعودية، وهو أمر يثير الغموض والشك.
وتضم الكويت أكثر من 2411 عاملاً وموظفاً سعودياً، جاءوا من بلادهم للعمل في دولة الكويت، مثلهم في ذلك مثل الكثيرين الذين استفادوا من اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تسمح لمواطني دوله السِتّ بالعمل في دول المجلس، حيث يُعاملون معاملة مواطنيها من حيث الرواتب والحوافز.
إيقاف العاملين خارج البلاد
وكانت وزارة التربية الكويتية قد كشفت في يوليو 2021، أن هناك أعداداً كبيرة من العاملين الذين هم خارج البلاد وصدرَ قرار بإيقاف رواتبهم منذ شهر أغسطس 2020، لا زالت رواتبهم تُصرَف لهم.
الأمر الذي جعل وكيل التعليم العام أسامة السلطان يطلب من المناطق التعليمية التحقيق في الموضوع.
شرايكم ان كانت في مدرسة كويتية متوفية وتم ابلاغ الادارة بوفاتها واستمر صرف الراتب لمدة تقريبا سنتين الى ان تم اكتشاف وفاتها وفي مدرسة سعودية استقالت من سنين وكان راتبها ينزل بحسابها في الكويت واهي ما تدري ولما قدمت على التدريس في السعودية قالوا لها انها لازالت معلمة في الكويت https://t.co/yWcTbBWRe8
— ام ناصر (@habiban04) January 24, 2021
ويصل الحد الأقصى لرواتب معلمي التربية الخاصة إلى 1.700 دينار كويتي. ويكون المعدل الذي يحصل عليه معلم التربية الخاصة في الكويت هو راتب 1.100 دينار كويتي.
وعادة ما تعلن الكويت في كل عام، عن حاجتها للتعاقد مع معلمين ومعلمات من بعض الدول العربية في عدة تخصصات، بالتزامن مع قرارات لإنهاء خدمات عدد من الوافدين العاملين لديها في وظائف مختلفة.
وذلك تطبيقًا لسياسة “التكويت” التي بدأ العمل بها منذ العام 2017 لإحلال المواطنين مكان الوافدين.