وطن – كشف موقع “سيمبل فلاينج”، معلومات جديدة عن الطائرة الرئاسية الفخمة التي يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شراءها، في حين حاول البرلماني المصري مصطفى بكري تبرير الصفقة تفاديا لتفاقم حالة الغضب التي قد تندلع ضد النظام.
وقال الموقع إنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي دفعت الحكومة لبيع حصص مملوكة لها في شركات من أجل توفير النقد الأجنبي لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، واتخاذ إجراءات لترشيد النفقات، اقتربت الرئاسة المصرية من تسلم طائرة جديدة قيمتها 487 مليون دولار.
بحسب الموقع، فإن طائرة بوينج العملاقة التي اشترتها مصر العام الماضي، أقلعت إلى شانون في إيرلندا، حيث سيتم طلائها من قبل إحدى الشركات.
وأضاف أن السلطات المصرية تعتزم استبدال طائرة الرئاسة “إيرباص” التي دخلت الخدمة قبل 28 سنة، بطائرة جديدة من نوع من طراز “بوينغ B747-8″، لتصبح الطائرة الرئاسية الجديدة في الفترة المقبلة.
طائرة رئاسية جديدة ثمنها 500 مليون دولار يعنى 10مليار جنيه مصرى، وغلق #مستشفى_الاطفال_٥٧٣٥٧_طنطا لأنها تحتاج 103 مليون جنيه مصرى فقط عجزت عنها حكومة السيسى لأنها مشغولة حاليا باعادة طلاء الطائرة العملاقة "ملكة السماء " لزوم ؟؟؟ الرئاسية pic.twitter.com/NKcOSL22lZ
— دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) August 30, 2022
وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية، قد طلبت بناء أسطول من هذه الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة في عام 2011.
إلا أن بوينج طلبت الإبقاء على واحدة من طائرات “لوفتهانزا” العشرين في الولايات المتحدة لإجراء اختبارات للطيران، لكن الطائرة أهملت بعد فترة وأصبحت معطلة قبل أن يتم شراؤها في سبتمبر/ أيلول 2021.
مصطفى بكري ينفي
وفي محاولة لاحتواء حالة الغضب، نفى البرلماني المصري مصطفى بكري المقرب جدا من نظام السيسي ودائم الدفاع عنه، شراء الرئاسة المصرية طائرة جديدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مؤكدا أن سعرها الذي تعاقدت عليه مصر هو 240 مليون دولار، في تأكيد على الصفقة لكنه اختلف على قيمتها.
وزعم بكري أن السيسي رفض سعر 500 مليون دولار لقيمة الطائرة، وادعى أنه طلب إمكانيات بسيطة، فنزل السعر إلى 240 مليون دولار وجرى التعاقد على الطائرة في عام 2020 قبل الأزمة الاقتصادية.
ومواصلا عملية التبرير، قال بكري في برنامجه التلفزيوني، إن توقيع اتفاقية الطائرة كان عام 2020 وليس 2019، وأن الرئاسة المصرية لا تمتلك سوى طائرة واحدة منذ 28 عاما وحذرت شركة إيرباص من صلاحيتها بعد عام 2023.
وأشار بكري لما قال إن قناة سكاي نيوز نشرته في نهاية 2019، بقولها إن فيديو الطائرة التي اشترتها مصر، هو مقطع دعائي يخص شركة فرنسية لتجهيز الطائرات من الداخل، ولا يخص عبد الفتاح السيسي، وهو مفبرك وغير حقيقي ومحض أكاذيب، لكن وسائل الإعلام التي أثارت الشائعة لم تنشر تكذيب الوكالة الفرنسية.
وأضاف أن طائرة الرئاسة في أي بلد تحتوي على وسائل تتيح لرئيس الجمهورية وفريقه المعاون إدارة شؤون الدولة من خلال وسائل تكنولوجية متطورة.
ونوه بأن مصر بحثت عن طائرة لرئيس الجمهورية تتوافق مع المعايير الدولية بعد تحذير شركة إيرباص المصنعة للطائرة المتهالكة.
اذكروهم
📌د.مصطفى النجار
مختفي قسرياً منذ28سبتمبر2018
لأنه أحد ثوار يناير الأنقياء
📌الفنان إيمان البحر درويش
مختفي قسرياً منذ25يوليو2021
لأنه تحدث عن جريمة الصمت عن سدالنهضة
📌الكابتن طيار أدهم حسن
مختفي قسرياً منذ13سبتمبر2021
لأنه وثق شراء طائرة رئاسية جديدة ثمنها1/2مليار دولار pic.twitter.com/N088LdVroT— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 29, 2022
موجة انتقادات واسعة
يُشار إلى أن الكشف عن شراء الرئاسة المصرية طائرة جديدة، أثار موجة انتقادات واسعة في مصر، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.
وقال طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين على صفحته في فيسبوك: “عندما تعقد الحكومة اجتماعا لها وقد أطفئت أنوار الإضاءة ترشيدا للنفقات، وتوجه بإطفاء أنوار الشوارع لتوصيل رسالة للمواطنين بأهمية التقشف فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ثم تقوم مؤسسة الرئاسة التى لديها 24 طائرة، بشراء طائرة فخمة بقيمة 500 مليون دولار بما يعادل 10 مليارات جنيه، وتستهلك الطائرة وقودا في الساعة الواحدة بـ260 ألف جنيه. هذا الأمر ترك انطباعا سيئا لدى الشعب وجعله فى حيرة من أمره”.
وأضاف: “الجميع يسأل ما السبب الذي جعل مؤسسة الرئاسة تقدم على شراء هذه الطائرة فى ظل أزمة اقتصادية غاية في الخطورة؟”.
وتابع: “يكفي أن موازنة 2022/ 2023 تحمل عجزا قيمته 588 مليار جنيه بالإضافة إلى ضرورة سداد قروض محلية وأجنبية هذا العام فقط بـ956.5 مليار جنيه”.
واختتم: “في وسط هذه الأجواء، يتم الإعلان عن شراء هذه الطائرة الفخمة ونحن ليس فى حاجة إليها، ما جعل الاحتقان يصل مداه. أرجوكم أخرجوا وأخبرونا ما مبرر الشراء ومن أين تم التمويل”.
أزمة اقتصادية
وتشهد مصر أزمة اقتصادية، دفعت الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات بدأت في مارس الماضي بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 17% أمام الدولار ليتجاوز سعر بيع العملة الأمريكية 18 جنيها آنذاك.
واقترب الدين الخارجي لمصر من 158 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.
وتتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين.
كانت مصر حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5,4 مليارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2,8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد-19.
مؤخرا أيضا، وافقت الحكومة، على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها.
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!