وطن– عاد سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء، اليوم الجمعة 2سبتمبر 2022 للارتفاع مجددا بعد الانخفاض الكبير الذي شهده أمس الخميس ووصوله إلى سعر 574 جنيها.
سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء
وننصح متابعينا في السودان بالتأكّد من سعر الصرف عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات مالية.
سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك
بحسب ما أفاد به متعاملون في السوق السوداء لـ”وطن”، فقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم 578 جنيهاً للشراء و580 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022
سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء
وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 578 جنيهاً.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء
الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 660 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء
وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153 جنيهاً.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء
جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 158 جنيهاً.
سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء
وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيهاً.
سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء
بينما سجّل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان، 1525 جنيهاً.
وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.
تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد السوداني
وأثارت قرارات رفع سعر الفائدة الأمريكية مخاوف لدى الاقتصاديين في السودان من دخول البلاد في نفق جديد واشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد الانقلاب العسكري 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتوقف الدعم الدولي وزيادة أعداد الفقراء، مع تحذيرات أممية من زيادة عدد الجوعى إن لم يكن هنالك تحسن في إمدادات الغذاء.
ويقول اقتصاديون إنّ السودان يستورد أكثر من 90% من الغذاء وينتج أقل من 5% مع توقف تام للإنتاج بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها عقب إيقاف المجتمع الدولي الدعم المقرر بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019، والتي استطاعت الحكومة الانتقالية السابقة بعدها تنفيذ أكبر تحول اقتصادي بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، أثر مباشرة على كافة السودانيين، نتيجة لإجراءات الصندوق التي قضت برفع الدعم كلياً عن السلع.
ويرى كثيرون أنّ قرارات الفيدرالي الأمريكي المتلاحقة في سعيه للتصدي للتضخم بسعر الفائدة بمقدار كبير، سيؤثر سلباً على المواطن السوداني بزيادة تكلفة الاستيراد ورفع معدلات التضخم المحلي وتوقف وتيرة الإنتاج، علماً أنّ غالبية التقانة والأسمدة تستورد من الخارج، في حين يرى البعض الآخر أنّ ذلك يجعل الدول المستوردة تعمل على تفعيل الموارد المحلية وفق خطط استراتيجية تفادياً لمخاطر يمكن أن تحدث مستقبلاً للاقتصادات الناشئة مثل السودان.
