وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في مصر، مقطعاً مصوراً لفتاة تتجرّد من ملابسها عبر مكالمة “فيديو” عبر “فيسبوك”، مع أحد الأشخاص.
عاريان
كما تمّ تداول صورة للفتاة مع الشخص الذي كانت تكلّمه، وهما عاريان دون أي قطعة ملابس.
وكشفت وزارة الداخلية في مصر ملابسات الواقعة في بيان، مشيرة إلى أنه تمّ تحديد صاحب الحساب.
وجاء في بيان الداخلية: “صاحب الحساب عامل، مقيم بحلوان في القاهرة. وتمّ تحديد هوية الفتاة المشار إليها”.
وتابع البيان: “عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب. وبمواجهته قرّ بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها، حيث تقدَّم لخطبتها سابقاً ورفض أهلها ذلك”.
صورة دون ملابس
وكشف المتهم أن نجل عم الفتاة (سائق توك توك)، قام باستدراجه لمحل سكنه والتعدي عليه بالضرب “دون إصابات”. وتصويره دون ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو.
وأشار المتهم إلى أن تعدي ابن عم الفتاة عليه، أثار حفيظته فقام بنشر الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها؛ انتقاماً منه.
#وزارة_الداخلية أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وكذا تحديد هوية الفتاة المشار إليها مقيمة بذات العنوان عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب وبمواجهته قرر بوجود علاقة بينه وبين الفتاة المشار إليها وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها. pic.twitter.com/AzHRWGzh3E
— وزارة الداخلية (@moiegy) August 31, 2022
هذا وقد ألقت السلطات القبض على نجل عم الفتاة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وباستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق واتهمت المشكو في حقّه بالتشهير بها. وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون الجرائم الإلكترونية
وينصّ القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
وجاء في نص المادة 178 من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس مدةً لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه كلُّ من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى، إذا كانت خادشة للحياة”.
جريمة ابتزاز جديدة تهز مصر.. سيدة تنشر صورا خادشة لابنة شقيقها التقطتها بهذه الحيلة!
كما تنصّ المادة (26) من القانون على أنْ “يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تعمّد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوًى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
