وطن- تجدّدت جرائم العنف الزوجي في مصر، وهي ظاهرة لطالما حذّر الخبراء والمحلّلون من تفاقمها بمستويات غير مسبوقة.
ففي اعتداء جديد، أنهى مصري حياة زوجته ضرباً بـ”عصا خشبية”، يوم الأربعاء؛ إثر مشادة تطورت إلى مشاجرة بينهما، على خلفية إدمان الجاني للمواد المخدرة.
وأفاد بلاغ أمني، بمقتل سيدة على يد زوجها في قرية كفر علّام بمحافظة الدقهلية (شرق القاهرة)، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادثة.
وأفادت التحريات الأولية، بأن الزوج المتهم في العقد الرابع من العمر، تعدّى على زوجته بالضرب مستخدِمًا ”عصا خشبية“؛ ما أدى إلى وفاتها.
ما فعلته عروس مصرية مع زوجها بعد قطعه أذنها وطعنها 20 مرة لا يُصدق!
وارتكب الزوج جريمته، بعد تشاجرهما معاً، بسبب إنفاقه أمواله على المواد المخدرة.
وألقت أجهزة الأمن، القبض على الزوج القاتل الذي اعترف بقتل زوجته، لخلافاتهما المتكررة، وادّعى أن زوجته “دائمة المشاكل والخلافات”.
العنف ضد النساء في مصر يزداد بنسبة عالية منذ زمن، وكانت ذروته قبل 3 أعوام في فترة الحجر الصحي، مع انتشار فيروس كورونا.
وبحسب إحصائيات مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي الصادر عن مؤسسة “إدراك للتنمية والمساواة”، فإنه منذ بداية الرصد في مارس 2020 ازدادت معدلات قتل النساء وتطوّرت، سواء من حيث عدد الجرائم، أو نوعها.
وكانت أغلب حالات القتل على يد الشريك أو أحد أفراد الأسرة، وفق نجوى إبراهيم، المديرة التنفيذية لمؤسسة “إدراك” للتنمية والمساواة.
وفي السابق، كان السبب الأول لزيادة هذه الجرائم في الفترة الأخيرة، هي جائحة كورونا والتبعات النفسية للوباء.
لكن لوحظ أنه حتى مع تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها، زادت تلك المعدلات لما يقرب الضِعف خلال عام 2021.
ووصلت المعدلات، إلى 296 جريمة قتل لنساء وفتيات، كما سجّل تطور جرائم عنف كالتحرش الجنسي أو الاغتصاب، لتصل إلى قتل الضحية، للتغطية على الجريمة بعد مقاومة الضحية أو مواجهة المعتدي.
وفي عام 2022، وصلت جرائم قتل النساء والفتيات حتى نهاية شهر يونيو إلى 157 جريمة، منها 30 جريمة شروع في قتل، وهو رقم مرتفع مقارنة مع أرقام الرصد نصف السنوية للعامين الماضيين.
وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد حالات الطلاق سجّل زيادة كبيرة عام 2021، مقابل زيادة طفيفة في عدد حالات الزواج في الفترة نفسها.
وقال الجهاز في بيان: إن عدد حالات الطلاق في العام الماضي بلغَ قرابة ربع مليون حالة، مقابل قرابة 200 ألف حالة عام 2020، بزيادة سنوية بلغت 14.7%.
وأرجع البيان، هذا الارتفاع في حالات الطلاق إلى تنامي الضغوط الاقتصادية في مصر، في ظلّ الأزمات الخانقة التي يتخبّط بها الاقتصاد المصري.