وطن – كشف حساب “العهد الجديد“، عن استعداد السلطات السعودية لشن حملة اعتقال وابتزاز ضد رجال الأعمال السعوديين.
وقال الحساب في تغريدة عبر “تويتر”: “طُلب من عدد من رجال الأعمال (بعضهم ممن اعتقل سابقاً في الريتز)، إحضار كشف للممتلكات والأصول في الخارج، وهي فيما يبدو تهيئة لحملة ابتزاز واعتقال جديدة ستطال أموال وأصول التجار في الخارج”.
طُلب من عدد من رجال الأعمال (بعضهم ممن اعتقل سابقاً في الريتز)، إحضار كشف للممتلكات والأصول في الخارج، وهي فيما يبدو تهيئة لحملة ابتزاز واعتقال جديدة ستطال أموال وأصول التجار في الخارج.
— العهد الجديد (@Ahdjadid) August 29, 2022
ولم يصدر إعلان رسمي من السعودية بهذا الطلب حتى الآن.
محمد بن سلمان يبتز أمراء آل سعود
وكان موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري والمتخصص في تقديم المعلومات الاستخباراتية حول الشرق الأوسط، قد كشف قبل أيام، عن ابتزاز ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأمراء آل سعود للسماح بسفرهم خارج المملكة.
وقال الموقع، إن محمد بن سلمان يستخدم أمر سفر الأمراء إلى الخارج لابتزازهم بشرط ضمان ولائهم الكامل له ومراقبة تحركاتهم.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة وضعها محمد بن سلمان”لإعادة ترتيب علاقاته مع العديد من الأمراء الذين كانوا قيد التحقيق بتهم مختلفة.
وبحسب التقرير، فإن محمد بن سلمان استهدف أفراد العائلة المالكة، الأغنياء والأقوياء في محاولة لترهيب والتخلص من أي تحد لسلطته وإحباطها.
وبدأت الحملة ضد النخبة الحاكمة في السعودية في نوفمبر 2017، عندما احتجزت قوات الأمن التابعة لمحمد بن سلمان مئات من أغنى أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال في المملكة في فندق ريتز كارلتون الفاخر وسيئ السمعة الآن.
وبعد تحمّل أسابيع من الحبس الذي يُزعم أنه اشتمل على التعذيب والتسلل على الأصول بالإكراه، تم إطلاق سراح محتجزي فندق ريتز – باستثناء الشخص الذي توفي في الحجز.
الموقع أوضح أيضا أن الابتزاز والترهيب مستمر تحت ستار حظر السفر، وهو أداة قمع غير عنيفة لكنها لا تزال فعالة.
وأفاد بأنه منذ حملة فندق “الريتز” يقدر أن المئات من الأثرياء والعائلة المالكة قد أضيفوا إلى قائمة الممنوعين، إلى جانب عائلاتهم، في انتهاك للقانون المحلي السعودي، والتزاماتها التعاهدية الإقليمية والقانون الدولي.
يُشار إلى القانون المحلي السعودي يشترط أن تكون لجميع حالات الحظر “فترة زمنية محددة”.
كما يحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تعد السعودية طرفًا فيه، الحكومات من حرمان المواطنين بشكل تعسفي أو غير قانوني من حقهم في مغادرة البلاد.