وطن– ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بخبر حكم السجن المشدّد والغرامة، الذي صدر بحقّ القاضي المصري سامي عبدالرحيم، المتهم بقضايا رشوة وحيازة مخدرات وأسلحة، وذلك بعد الكشف عن أنه عمل في السلك القضائي بالبحرين لسنوات عديدة.
القاضي المرتشي سامي عبدالرحيم عمل لسنوات في البحرين
والأسبوع الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسَّجن المشدّد 24 عاماً على “سامي عبدالرحيم” القاضي السابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
وبحسب ما ذكر موقع “مرآة البحرين” فإن “القاضي المصري المرتشي” سبق أن عمل قاضياً في البحرين لسنوات، وصدرت عنه أحكام قاسية بحقّ معارضين بحرينيين.
وأوضح الموقع أن “عبدالرحيم” كان عضواً في المحكمة الكبرى الاستئنافية في البحرين مع القاضي إبراهيم الزايد، وهي إحدى المحاكم التي أصدرت عشرات الأحكام القاسية بحقّ المعارضين البحرينيين السياسيين.
مطالب بحصر جميع القضايا التي نظرها في البحرين
ونقلت “مرآة البحرين” عن المحامي عبدالله هاشم، دعوته للسلطات البحرينية “لحصر جميع القضايا التي نظرها ومراجعة كل الأحكام التي أصدرها”.
وعمل سامي عبدالرحيم، رئيساً للدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد بعد عودته من البحرين، وأصدر أحكاماً مشدّدة بحق معارضين مصريين أيضاً.
وكشف الحكم الصادر بحقّ “عبدالرحيم” الذي تولّى محاكمة مئات المعارضين المصريين، عن ثغرة خطيرة في القانون تتعلّق بإعادة محاكمة هؤلاء الذين صدَر بحقّهم أحكام، بعضها كان بالمؤبد من قبل قاض فاسد ومرتشٍ.
وأصدر القاضي المتهم أحكامًا في عدد من قضايا كبرى وشهيرة خلال السنوات الماضية في مصر، منها القضية المعروفة بـ “أحداث قسم شرطة العرب”، التي حكم فيها بالسجن المؤبد 25 عامًا على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، و 92 آخرين.
واتهم القضاء المصري سامي عبدالرحيم بالرشوة وحكم عليه بالسجن المشدد 24 عاماً، بالإضافة لتغريمه مبلغ 3 ملايين و610 آلاف جنيه، وذلك على خلفية إدانته في القضية رقم 110 لسنة 2022، والمقيدة برقم 160 لسنة 2022 (جنايات أمن الدولة)، بتهمة تلقّي رشًى مالية وحيازة سلاح وذخائر ومخدرات.
كما شمِل حكم معاقبة “عبد الرحيم”، السجن المشدد 10 سنوات، وبغرامة مليوني جنيه عن تهمة الرشوة، و5 سنوات وبغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية.
بالإضافة إلى 3 سنوات وبغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وبغرامة 10 آلاف جنيه؛ عن تهمة حيازة سلاح ناري لا يجوز الترخيص بحيازته، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي.