وطن- لم يعد الحجاب هدفاً لمدّعي العلمانية على وسائل الإعلام المصرية فحسب، بل تحوّل الأمر إلى أرض الواقع وباتَ منعه يجري على قدم وساق. إذا أفاد نشطاء أن مطاعم فاخرة في القاهرة رفضت دخول المحجبات في ظلّ صمت النخب الثقافية والحقوقية، التي تدعّي الدفاع عن حقوق المرأة وحرياتها.
“BBC” تسلّط الضوء على القضية
وفي هذا السياق نشرت محطة “BBC” البريطانية، تقريراً سلّط الضوء على ما تقوم به هذه المطاعم من خلال شهادات لبعض ضحايا التمييز وحالات واقعية.
ويحظر الدستور في مصر التمييز على أساس الدين أو الطبقة الاجتماعية، ولكن يبدو أن هناك أدلة على انتهاك الدستور المصري، الذي يحظر التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية.
وبحسب التقرير المذكور فقد توجّهت بعض المصريات المحجبات منذ العام 2015 إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للشكوى من هذه المعاملة.
هندوس يحاولون منع طالبة محجبة من أداء الامتحان ويقتحمون مدرسة ويجبرون المحجبات على المغادرة!
وفي هذا السياق قالت “ميار عمر” المديرة التنفيذية للأبحاث من القاهرة (25 عاماً): إنها واجهت مشاكل متكررة في الذهاب إلى بعض المطاعم الراقية.
وأضافت: “نريد أن تشعر أننا نستطيع أن نكون على طبيعتنا عندما ندخل مكاناً ولا أحد يجبرنا على فعل شيء ما.. أو يجعلنا نشعر أننا نسبّب مشكلة للمكان أو الأصدقاء”.
اتجاه متزايد لمحاربة الحجاب
وتُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دوري شكاوى بخصوص هذا الموضوع، الذي يبدو أنه اتجاه متزايد حيث اتهمت النساء العديد من الأماكن برفض دخولهن إذا كن يرتدين الحجاب.
وبحسب التقرير الذي كتبه الصحفي “أحمد الشامي” وترجمت “وطن” مقتطفات منه، قالت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة “ندى نشأت”: “إن السبب الرئيسي في معظم الحالات هو الطبقية.. لذلك نجد التمييز ضد النساء المحجبات في الأماكن التي تحب أن تقدّم نفسها على أنها من الطبقة المتوسطة أو العليا”.
مضيفةً أن هناك أيضاً تمييزاً ضد النساء غير المحجبات في الطبقات الدنيا والمتوسطة”.
أغطية الرأس غير مسموح بها
وروى كاتب التقرير أنّه حاول إجراء حجز في 15 مكانًا راقيًا في جميع أنحاء القاهرة، اتُّهمت على الإنترنت بالتمييز ضد النساء المحجبات، فطلب معظم هذه الأماكن الحصولَ على ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الضيوف، وذكر 11 مكانًا أن أغطية الرأس غير مسموح بها.
وتابع معدُّ التقرير أنه أرسل زوجين متخفيين، والمرأة ترتدي الحجاب، إلى بعض الأماكن التي أخبرتنا أن النساء المحجبات لا يُسمح لهن بالدخول إليها، ومنها “لوبرجين” بحي الزمالك الراقي وهو مطعم وبار. فأخبر البواب الزوجين على الفور أنّ الحجاب ممنوع، لأن المكان يضمّ حانة، وأن هذا قد يسيء إلى النساء اللواتي يرتدين الحجاب.
ليس قاعدة
وكشف معدّ التقرير أنه واجه إدارة الفندق بأدلة مسجّلة، فزعمت الإدارة أنها “غير دقيقة” وأن رفض ارتداء النساء للحجاب ليس قاعدة في الفندق.
وفي كازان، في نفس الحي، قال البواب للزوجين مرة أخرى: “المشكلة هي الحجاب”. وعندما سألوه عن السبب، قال ببساطة: “هذه هي قواعد الفندق”.
وروى التقرير أنّ الزوجين اللذَين تمّ اختيارهما حاولا دخول فندق “أنديامو” في مصر الجديدة، فمنعا في البداية من الدخول، ولكن بعد أن جادلا مسؤولي الفندق قيل لهما: “إنّ بإمكانهما الجلوس في زاوية بعيداً عن الزبائن الآخرين، وإذا وجدوا المرأة المحجبة بجوار الحانة سيقومون بتغريمهما”.
ردّ رسمي
والتقت “بي بي سي” رئيس غرفة المنشآت السياحية والمطاعم “عادل المصري“، وقدّمت له الأدلة، فقال: أنّه لم يصدر في أي عهد لوزارة السياحة قرار بمنع المحجبات في أماكن الترفيه.
واستدرك أن هذه أماكن عامة والتمييز غير مقبول، وقال: إن الغالبية العظمى من النساء في مصر محجبات، فلماذا إذن تتبع الأماكن سياسات كهذه؟.
شركة “La Vista” أيضا تمنع دخول المحجبات
ولم يقتصر التمييز على المطاعم والفنادق الفخمة، بل شمل منعَ المحجبات من شراء شقق العطلات، كما فعلت شركة La Vista وهي شركة كبرى للتطوير العقاري، والتي تمتلك مشاريع في القاهرة بالإضافة إلى العديد من المشاريع الساحلية الراقية.
وكانت الشركة المذكورة في الماضي تبيع عقارات للنساء المحجبات، لكن العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي اتّهمت الشركة بتغيير سياستها، ووضعِ قيود عليها الآن.
تحايل في البيع
واتصل الزوجان اللذين تعاونت “بي بي سي” معهما بستة سماسرة عقارات، متنكرينَ بأنّهم يرغبون بشراء وحدة في مشروع “لافيستا” الساحلي، ولكن عندما وجدوا أن الزوجة محجّبة عدّلوا عن البيع.
وقال أحد الموظفين للزوجين: “هل يمكنني التحدّث إليكما بصراحة؟ بالتأكيد ابحثا عن بديل”.
وذهب آخر إلى أبعد من ذلك بقوله: “بصراحة لا تشتريان في مشروعي الساحل الشمالي والسخنة، فإنهما تمييزيان”.
وشرح أحد الوسطاء ما يجري من تحايل فيما لو تمّ بيع محجبة لشقة، إذ يعلن الموظفون أنّ هذا المشروع الذي اختارت شقة منه مغلق الآن، وعندما يكون مفتوحاً سنتصل بك وهم لا يفعلون غالباً”.
ونقلت “BBC” عن أميرة صابر، النائبة المصرية التي تدافع عن حقوق المرأة قولَها: إنّ الدستور المصري كان واضحاً أن هذا النوع من التمييز غير مسموح به.
طواف الخليفي.. قصة مُهندسة تونسية رفضوا توظيفها بسبب حجابها! (صور)
وأضافت: “سأسعى داخل البرلمان لأسأل المسئولين في الحكومة، كيف يمكننا ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى، وإذا حدث ذلك، فيجب معاقبة الجاني”.
