وطن– في خطوة هي الثالثة من نوعها، أوقفت السلطات الجزائرية، رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة؛ بتهمة الفساد.
وكان أمر قضائي في الجزائر العاصمة، قد صدر يوم الأحد، بوضع نور الدين بدوي (62 عاماً)، تحت الرقابة القضائية وسحبِ جواز سفره بعد توقيفه، قبل أن تقرّر محكمة أخرى في وقت لاحق، احتجازه.
“بدوي” كان قد شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع 2019، بعد تعيينه، ليحلّ مكان رئيس الوزراء “أحمد أويحيى”.
كما سبق أن شغل بدوي أيضا منصب وزير الداخلية لحوالي أربع سنوات، وقد كان أحد الموالين لبوتفليقة، وطالبت حركة الحراك بعزله.
القضاء الجزائري يستدعي الوزير السابق “أحمد أويحيى” ووزير المالية الحالي للتحقيق في هذه القضايا
وتهمة الفساد التي وُجّهت لـ”نور الدين بدوي”، تتعلق بفترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة، وهو الملف المتابع فيه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقاً، “عبد المالك بن بوضياف”، الذي تمّ إيداعه الخميس الماضي الحبس المؤقت.
وعلى وجه التحديد، يخصّ الأمر صفقة إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة، بطرق ملتوية، وعن طريق التراضي.
وتوجّهت اتهامات للمتهمين، تضعهما تحت طائلة قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 /06، تتعلّق بمنح الامتيازات للغير من دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للمال العام، وغيرها.
كما يتمّ التحقيق مع نور الدين، فيما يخصّ منح الامتيازات للإخوة “كونيناف”، وهو الملف المتابع فيه العديد من الوزراء، على غرار الوزيرين الأولين السابقين “أحمد أويحيى”، “عبد المالك سلال”، إضافة لوزير المالية السابق محمد لوكال، والوزير الهارب عبد السلام بوشوارب، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، وعمار غول، وكذا وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، إلى جانب شقيق ومستشار الرئيس المتوفى السعيد بوتفليقة، ومدير التشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق، وفق صحيفة الشروق الجزائرية.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي “لسيدي امحمد”، قد أمر يوم الأحد، بوضع نور الدين بدوي، تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز سفره.
واستمع قاضي التحقيق إلى بدوي في قضية فساد تخصّ تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.
وقد كانت تلك هي المرة الثانية التي يمثُل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه سابقاً في اتهامات فساد.
يُشار إلى أنه حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، في عهد بوتفليقة، بالحبس، لإدانتهما بالفساد.
