وطن – كشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، عن وجود وساطات وتدخلات خليجية وتركية منذ نحو شهرين؛ لمحاولة إنهاء الأزمة بين جماعة الإخوان والنظام المصري.
وقال في مقابلة مع “عربي 21“: إن هناك ضغوطاً بالفعل للقبول بمثل هذا الأمر، لكنه أضاف: “أبعاد وأشكال ونتائج هذه التدخلات والوساطات الخارجية لم تتضح بشكل جلي حتى الآن”.
وتحدّث عن فرص نجاح تلك الوساطات: “من الوارد أن تنجح هذه المساعي، لكن نجاحها مرهون بتحوّل الإخوان لجماعة دعوية، وإقرارها بالدستور الحالي، ونبذ العنف، واعترافها بأحداث 30 يونيو 2013، وهذه روشتة جيدة لعودة الإخوان من جديد للمشهد”.
وأوضح ربيع أنه في حال نجاح هذه الوساطات بعد تنازل الإخوان سيُقدم النظام على اتخاذ بعض التنازلات المُماثلة لصالح الجماعة.
وتابع: “السياسة هي فن المفاوضة والمساومة، ولا يوجد شيء بلا مقابل”، مؤكِّداً أنه حينها سيتم الإفراج عن قادة الإخوان المحبوسين داخل السجون.
واستطرد: “من المتوقَّع أن تكون مثل هذه الخطوات من الخارج؛ لأن الكثيرين داخل مصر أصابعهم احترقت من الجماعة، ولا أعتقد أن هناك أحداً من داخل مؤسسات الدولة لديه الرغبة في التدخل في هذه القضية الشائكة”.
وأكمل: “من الوارد أن تنجح هذه المساعي والتدخلات، لكن نجاحها مرهون بالشروط التي تحدثت عنها، وليس أقل منها.. هناك فرصة للنجاح بالفعل، لكن المعوقات الأساسية تتمثل في التيارات المختلفة لجماعة الإخوان المسلمين في ظل الانشقاقات والمشاكل الكبيرة التي يعاني منها التنظيم”.
حالة من الاستقرار
ورأى أنه إذا نجحت هذه الوساطات ستؤدي بكل تأكيد إلى حالة من حالات الاستقرار.
وقال ربيع: “أكثر شيء سيؤدي إلى الاستقرار بلا شك هو التلاحم الداخلي بين كل مكونات المجتمع المصري السياسية والدينية وغيرها، فلن يكون هناك تشرذم طالما أن هناك نوعاً من التوافق بين الناس حول الأسس العريضة”.
وأفاد بأن ملف الإخوان فُتح في الحوار الوطني خلال أول جلسة لمجلس الأمناء فقط عندما تمّ التأكيد على أن المُشارِك في الحوار هو مَن يقبل بـ “30 يونيو”، وبالدستور الحالي، وينبذ العنف، وقال: “بناءً على ذلك اُستبعدت الجماعة على اعتبار أنها لا تؤمن بذلك، ولم تعلن قبولها بهذا بشكل واضح ومتكامل”.
وحال نجاح المصالحة مع النظام، أكد ربيع أنه سيتم الإفراج عن قادة الإخوان المحبوسين واصفاً ذلك بأنها السياسة التي تقوم على المفاوضات والمساومة.
بالتأكيد سيحدث ذلك، لأن السياسة طبعاً هي فن المفاوضة والمساومة. لا يوجد شيء بلا مقابل، وهي لعبة “هات وخد”، وبالتالي مثلما ستقدم الجماعة على تقديم تنازلات واضحة ستفعل السلطة شيئاً مماثلاً، ومن بين ذلك في ملف المسجونين والموقوفين.
خلافات داخل أجهزة الدولة
في الوقت نفسه، أشار ربيع إلى وجود خلافات داخل الأجهزة بشأن الموقف من المصالحة مع جماعة الإخوان.
كما أكّد وجود خلافات داخل أجهزة الدولة بشأن الموقف من الإفراج عن سجناء الرأي.
وتابع: “الجيش، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، يتمنون الإفراج عن كل المحبوسين من السجناء، وأنا على يقين من ذلك، لكن في المقابل هناك جهة أخرى تتوجس قبل أن تُفرج عن سجين واحد فقط”، وذلك في إشارة لجهاز الأمن الوطني.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن إمكانية إبرام مصالحة بين النظام المصري والإخوان، ففي شهر يوليو الماضي قال الإخواني محمد سودان: إن هناك تواصلاً حدث في الفترة الأخيرة، لكن شيئاً لم يحصل على الأرض.
وأشار سودان، إلى أن هناك محاولات من جانب شخصيات مقربة من النظام المصري تحدُث منذ عام 2014، ولكنها جميعها محاولات من أشخاص، سواء أكانوا من خلفيات عسكرية أو مدنيين، لا يملكون تنفيذ شيء.
وأضاف: “هناك ضغوط أمريكية كبيرة على النظام المصري للتصالح مع الإخوان، لكن نحن حتى الآن لا نعلم السبب وراءها”، وذلك في تصريحاته لـ”العربي الجديد“.
وأشار إلى أن كثيراً من القادة الغربيين ربطوا حضورهم قمّة المناخ (المقرر عقدُها في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل)، بفتح المجال العام في مصر والمصالحة مع الجماعة.
ولفت إلى أن الشرط الأساسي الذي يتمسك به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه جماعة الإخوان، هو الاعتراف بشرعيته.
وتابع: “في الوقت الراهن، فإن الحديث عن المصالحة من جانب الإخوان مع النظام مغلق تماماً “لأن شرطنا الأساسي هو إخراج كل السجناء”.
بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر إخوانية مطلعة: إن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب النظام المصري للتواصل مع الجماعة عبر شخصيات وسيطة؛ بهدف معرفة موقفها من فكرة المصالحة.
المصادر أوضحت أن هذه المحاولات باءت بالفشل بعدما تمسك ممثلو الجماعة الذين تواصلت معهم أطراف مصرية بضرورة الإفراج عن كافة أعضاء الجماعة والذين يقدَّرون بالآلاف في السجون من دون شروط.