وطن – أكدت صحيفة “التايمز” البريطانية استقالة قاضيين أجنبيين متقاعدين في أيرلندا يعملان في محاكم “مركز دبي المالي العالمي”، عقب ضغوط وانتقادات شديدة تعرضا لها؛ بسبب سجل الإمارات الحقوقي الأسود.
وقالت الصحيفة: إن فرانك كلارك رئيس محكمة سابق بالجمهورية الأيرلندية، وبيتر كيلي، الرئيس السابق للمحكمة العليا في أيرلندا- قد استقالا.
وأشارت إلى أن الاستقالة من العمل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي جاءت بعد أيام قليلة فقط من حلفهما اليمين الدستورية.
استجابة للضغوط
واستجاب القاضيان للضغوط المطالبة باستقالتهما أواخر الشهر الماضي، لكن القرار لم يُعلَن عنه إلا منذ أيام.
وستزيد هذه الخطوة الضغوط على القضاة البريطانيين الخمسة الذين يعتلون منصة المحكمة المقامة في دبي.
وأبرز هؤلاء البريطاني مايكل بلاك، القاضي المعاون السابق في “محكمة التكنولوجيا والبناء” في لندن، بصدارة القضاة البريطانيين من جهة طول الخدمة في محكمة دبي.
حملة حقوقية لمطالبة القضاة الأوربيين بالاستقالة
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة حقوقية جديدة دُشنت مؤخراً لمطالبة القضاة الأوروبيين بالتنحي عن العمل بالإمارات، على خلفية انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الصحيفة أن الحملة وجهت رسائل للقضاة الأوروبيين، أبرزهم الورد أنجوس جيمس سكوت جليني، بضرورة الاستقالة من مناصبهم بأبوظبي.
ونقلت عن الحملة أن هؤلاء القضاء يخاطرون بغض الطرف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان عبر مواصلة عملهم في الإمارات.
من جانبه، دعا بيل شيبسي الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في أيرلندا، “جليني” والقضاة الأوروبيين لقطع علاقاتهم مع أبوظبي وحكامها “المستبدين”.
وكان القاضيان قد أديا اليمين القانونية للعمل كقضاة بالمركز عام 2021 أمام نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد.
وقبل أيام، استقال رئيس المحكمة العليا السابق بإيرلندا فرانك كلارك من منصبه كقاضٍ بمحاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أيام قليلة من تعيينه.
وبحسب الصحيفة فقد استقال كلارك فوراً عقب اطلاعه على الوضع المزري للقضاء في الإمارات وحجم التدخلات الأمنية بالأحكام الصادرة عنه.
وبينت مصادر للصحيفة أن “كلارك” تلقى انتقادات من منظمات حقوقية أوروبية ودولية، مشيرةً إلى أن ذلك حدث على إثر عمله بقضاء دبي في ظل سجل الإمارات الأسود في حقوق الإنسان.
وأدى الرئيس المعين حديثًا للجنة الإصلاح القانوني اليمين الدستورية كقاض بالمحاكم بوقت سابق من الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك مع الرئيس السابق للمحكمة العليا بيتر كيلي.