وطن- في أول رد رسمي، استنكر مصدر دبلوماسي جزائري طعن رئيس التحاد علماء المسلمين أحمد الريسوني، في سيادة موريتانيا والصحراء الغربية، ودعوته إلى الزحف على ولاية تندوف الجزائرية.
وحذّر الدبلوماسي الجزائري، الذي رفض الكشف عن هويته من العواقب الوخيمة لأي دعوة للاعتداء على السلامة الإقليمية للتراب.
وهاجم المصدر الدبلوماسي في تصريحاته لموقع “الشروق أونلاين” الجزائري “الريسوني”، واصفاً إياه بغريب الأطوار والمفتري المتهوّر، مشيراً إلى أنه مشحون بالدعاية المخزنية بشكل عام وبدعاية حزب الاستقلال بشكل خاص.
وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن المادة الـ42 من الدستور المغربي التي تنص على أن الملك هو الضامن لـ”حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”، هي النقطة التي تنطلق منها الادعاءات التوسعية للمغرب، والتي من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة المغاربية، بحسب قوله.
اتحاد علماء المسلمين يتنصل من تصريحات أحمد الريسوني
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تصريحات لرئيسه “أحمد الريسوني” حول الصحراء الغربية والأزمة بين الجزائر والمغرب، معتبراً أن تصريحاته لا تمثل إلا قائلها.
جاء ذلك في بيان وقعّه الأمين العام للاتحاد “علي محي الدين القره داغي” معلّقاً على المقابلة التلفزيونية لـ”الريسوني” مع قناة “بلانكا تي في” التي دعا فيها إلى “الجهاد والزحف نحو مدينة تندوف الحدودية بإقليم الصحراء”.
وقال الاتحاد: “بعد مشاورة الريسوني وأعضاء الأمانة العامة تمّ الاتفاق على إصدار توضيح يشرح ملابسات القضية”.
وأوضح أن دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يُسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه “بناء على المبدأ فإن المقابلات أو المقالات للرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد”.
وشدد البيان على أن “ما قاله الريسوني في المقابلة، أو في غيرها، حول الصحراء، هو رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق أن يعبّر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد”.
وتابع “المبادئ الثابتة في الاتحاد أنه يقف دائماً مع أمته الإسلامية للنهوض بها، وأن دوره دور الناصح الأمين مع جميع الدول والشعوب الإسلامية، ولا يريد إلا الخير لأمته، والصلح والمصالحة الشاملة، وحل جميع نزاعتها ومشاكلها بالحوار البناء، والتعاون الصادق”.
أحمد الريسوني يزعم أن الصحراء وموريتانيا تابعتان للمغرب
وكان “الريسوني” أكد في المقابلة التلفزيونية أن ما يؤمن به قطعاً هو أن الصحراء الغربية وموريتانيا تابعتان للمملكة المغربية.
وتحدّث عن تعويل المسؤولين المغاربة على التطبيع مع إسرائيل بدل الشعب المغربي في قضية الصحراء الغربية، مشيراً إلى استعداد الشعب المغربي للجهاد ولمسيرة جديدة مثل المسيرة الخضراء، إذا طلب العاهل المغربي ذلك للزحف ليس نحو العيون فقط إنما نحو تندوف الجزائرية.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.
وتصرّ الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل للقضية حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي نازحين فارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.