وطن – في دلالة على تحسّن الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان والذي تأثَّر كثيراً بجائحة كورونا، رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفَ سلطنة عمان إلى “bb” مع نظرة مستقرة.
توقعات وكالة فيتش لاقتصاد سلطنة عمان
وبحسب “بلومبيرغ” فقد تم ترقية التصنيف الائتماني لسلطنة عمان لأول مرة من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. حيث خفّف ارتفاع أسعار النفط من ضغوط التمويل والعجز في الميزانية.
وقالت “فيتش” في تقرير حديث لها: إنّ عائدات النفط المرتفعة ستدعم تحقيق فائضٍ في الميزانية بعامي 2022 و2023.
وسيكون هذا الفائض المالي بنسبتي 5.5 بالمائة و3.4 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 على التوالي، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 بالمائة في عام 2022م.
الوكالة الدولية ذكرت أيضاً أن رفع التصنيف يعكس تحسينات كبرى في المقاييس المالية العمانية.
كما يعكس ـ بحسب التقرير ـ تخفيفَ ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.
وأضافت أنّ وضع التمويل في عُمان أفضلُ حالاً مقارنة بالسنوات الماضية، وأنّ متطلبات التمويل على المدى المتوسط ما تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لعمان مرتفع.
وذكرت “فيتش” في بيانها أن الاقتصاد العماني والإيرادات المالية سيظلان مرتبطَينِ بشدة بقطاع الهيدروكربونات على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز التنوّع.
فائض بالميزانية وتقلص الديون
كما توقعت وكالة التصنيف أن تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض على المدى المتوسط.
“فيتش” توقّعت كذلك تراجعَ الدَّين العام الحكومي بالسلطنة إلى 46.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وبنسبة 44.9 بالمائة في عام 2023.
كما توقّع تقرير الوكالة انخفاضَ مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وقال تقرير “فيتش” إنّ سلطنة عُمان نجحت في الإيفاء بمتطلبات التمويل الخارجي لعام 2022 وخفضِ حجم آجال استحقاق الدين الخارجي لعام 2023 إلى 1.7 مليار دولار أمريكي. من خلال الإدارة الاستباقية للمحفظة الإقراضية مع توقُّع بارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية في عام 2022.
وقال محللون في فيتش من بينهم توبي إيلز: “تعكس الترقية تحسينات كبيرة في المقاييس المالية العمانية ، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة”.
ودفعَ صعودٌ النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا النفطَ الخام فوق مستوى التعادل لجميع مصدِّري الشرق الأوسط تقريبًا ، مما أدى إلى تحويل الميزانيات إلى فائض حتى بالنسبة للاقتصادات الأكثر ضعفًا طالما ظلت الأسعار مرتفعة.
لكن عُمان- أكبر مصدِّر للنفط خارج أوبك- ، حافظت أيضًا على مسار إصلاح ماليتها ، واغتنمت فرصة سداد الديون بجزء من إيراداتها المفاجئة.