وطن- علّق الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الإماراتي ناصر بن حسن الشيخ على رفع وكالة “فيتش” لتصنيف سلطنة عمان عند BB مع نظرة مستقرة، مؤكِّداً أن إعادة الهيكلة الاقتصادية مؤخراً انتشلت السلطنة من الخطر.
وقال “الشيخ” في تدوينة له عبر حسبها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”- رصدتها “وطن”- تعليقاً على تصنيف “فيتش”:”إعادة الهيكلة المالية التي شهدتها عُمان في السنتين الأخيرتين مبهرة بكل المقاييس”.
انتشال السلطنة من الخطر
وأكد على أن “وضوح البرنامج وشفافيته ساعدا في تقبُّل المجتمع للإجراءات مهما بلغت قساوتها. تجربة انتشلت السلطنة من الخطر وأعادتها للطريق التنموي الصحيح”.
وأكد على أن تجربة سلطنة عمان “سوف تُدَرَّس كـ case study حتماً في يوم من الأيام”.
إعادة الهيكلة المالية التي شهدتها عُمان في السنتين الأخيرتين مبهرة بكل المقاييس، وضوح البرنامج وشفافيته ساعدا في تقبل المجتمع للإجراءات مهما بلغت قساوتها
تجربة إنتشلت السلطنة من الخطر وأعادتها للطريق التنموي الصحيح، سوف تُدَرَّس كـ case study حتما في يوم من الأيام https://t.co/n6adbE86x9
— Nasser Hassan Al Shaikh ناصر حسن بن الشيخ (@NAlShaikh) August 15, 2022
وفي ردِّه على من اعتبر هذا التقدُّم حدث في عام واحد، قال:” لعلي أتمسك بالسنتين عزيزي بوفارس لكن الأهم هو تحقيق هذه النتائج المذهلة في وقت قصير جداً، حصافة إدارة المالية يُغبطون عليها”.
لعلي أتمسك بالسنتين عزيزي بوفارس لكن الأهم هو تحقيق هذه النتائج المذهلة في وقت قصير جدا، حصافة إدارة مالية يُغبطون عليها https://t.co/tZg0K5qynN
— Nasser Hassan Al Shaikh ناصر حسن بن الشيخ (@NAlShaikh) August 15, 2022
“فيتش” ترفع تصنيف سلطنة عمان
وكانت وكالة “فيتش” قد رفعت تصنيف سلطنة عمان طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية إلى “BB” من “BB-“.
وذكرت الوكالة في بيان أنّ عائدات النفط المرتفعة سوف تدعم تحقيق فائض تجاري في موازنة 2022 و2023.
ويعكس قرار “فيتش” تحسينات كبرى في المقاييس المالية العمانية، كما ترى الوكالة أنّ رفْع التصنيف الائتماني يعكس تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.
وقالت الوكالة: إن وضع التمويل في عمان أفضل حالاً مقارنة بالسنوات الماضية لكن الضغوط الاجتماعية المحتملة الناتجة عن انخفاض معدل التوظيف لدى الشباب العماني ما تزال تشكل خطراً على المالية العامة والاستقرار السياسي.
وعلى المدى المتوسط، رأى “فيتش” أن متطلبات التمويل في عمان ما تزال كبيرة، وأن مستوى المديونية الخارجية لعمان مرتفع وأن الاقتصاد العماني والإيرادات المالية سيظلان مرتبطَين بشدة بقطاع الهيدروكربونات على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة لتعزيز التنوّع.
فائض بالميزانية وتقلُّص الديون
كما توقعت وكالة التصنيف أن تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض على المدى المتوسط.
“فيتش” توقعت كذلك تراجع الدَّين العام الحكومي بالسلطنة إلى 46.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022،وبنسبة 44.9 بالمائة في عام 2023.
كما توقَّع تقرير الوكالة انخفاض مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وقال تقرير “فيتش”: إن سلطنة عُمان نجحت في الإيفاء بمتطلبات التمويل الخارجي لعام 2022 وخفضِ حجم آجال استحقاق الدين الخارجي لعام 2023 إلى 1.7 مليار دولار أمريكي. من خلال الإدارة الاستباقية للمحفظة الإقراضية مع توقُّعٍ بارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية في عام 2022.
وقال محللون في فيتش من بينهم توبي إيلز: “تعكس الترقية تحسينات كبيرة في المقاييس المالية العمانية ، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة”.