وطن – أصدرت السلطات القضائية الجزائرية، قرارا حول أزمة رحلة الخطوط الجوية التي أثارت جدلا كبيرا بعد انطلاقها قبل أيام بالكثير من المقاعد الفارغة من وهران إلى أدرار.
وشهدت تلك الواقعة منع ركاب جزائريين من الصعود على متنها، بسبب مشادة كلامية وتلاسن حصل مع بعض المسؤولين في الشركة، في واقعة وصفها جزائريون بأنها “فضيحة”.
قاضي التحقيق بمحكمة السانية بوهران، أمر بإيداع موظفين اثنين بالخطوط الجوية الجزائرية الحبس المؤقت، فيما وضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية.
وجاء أمر الإيداع بتهمة سوء استغلال الوظيفة، وذلك بعدما أقلعت طائرة من مطار أحمد بن بلة الدولي نحو مطار أدرار شبه فارغة، رغم تواجد العشرات من المسافرين بمطار وهران.
في هذا الإطار أيضا، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد تحدث خلال مقابلة تلفزيونية في بداية أغسطس الحالي عن حادثة رحلة الخطوط الجوية الجزائرية، وتوعد بالتصدي لمثل هذه الممارسات التي تعيق تنفيذ إصلاحاته.
وقال تبون إن مجموعة من الشباب حرموا من صعود الطائرة المتوجهة من وهران إلى أدرار بسبب خلاف نشب مع بعض المسؤولين في الجوية الجزائرية، مؤكدا أن مثل هؤلاء المسؤولين هم من سيملؤون السجون مستقبلا.
الرئاسة الجزائرية بدورها تتابع عن كثب هذه القضية التي تحظى بالأولوية، خاصة بعد إقالة المدير العام السابق للخطوط الجوية، وتعيين المدير الجديد ياسين بن سليمان خلفا له، قبل نحو شهرين.
في شأن جزائري آخر، أعلنت السلطات الجزائرية، تسيير 7 رحلات إضافية أسبوعيا من العاصمة إلى إسطنبول.
كما تقرر أيضا استئناف الملاحة من ثلاث مدن أخرى هي عنابة قسنطينة (شرق) ووهران (غرب) نحو تركيا.
وقالت وزارة النقل الجزائرية، إن الإجراء، جاء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمن تعزيز النقل الجوي، من خلال برنامج تكميلي (إضافي) يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 10 أغسطس.
وقبل أسبوعين، قال الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن سعي بلاده لتطوير العلاقات مع تركيا “طبيعي بحكم التاريخ العريق بين البلدين”.