وطن – قضت المحكمة الإدارية في تونس، الأربعاء، بقبول دعوى إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة ورفضت إيقاف التنفيذ لقرارات أخرى، وهي القرارات التي كان قد أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وكان قيس سعيّد قد أصدر أمراً رئاسياً في أول يونيو الماضي، قرر بموجبه إعفاء 57 قاضيا، مع التنصيص على النفاذ الفوري، وذلك بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، فيما كان قد نفى القضاة هذه الاتهامات.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري، إنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرّر وقف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء القضاة.
صباح الانتصارات ..صباح تتويج النضالات ..صباح الحق والعدل ..ما كان يمكن ان تنكسر موجة الشعبوية التي استهدفت #القضاء و ارادت دك اساسه المتين لولا قضاء ناضل دفاعا عن الديموقراطية طلبا للحق ..درس عظيم يقدمه اليوم قضاة #تونس لكل من يتوقون للحرية.. عاشت تونس #الديموقراطية..#منقول
— Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) August 10, 2022
وأضاف في تصريحات إذاعية، نقلها “العربي الجديد“، أن قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها.
وأضاف المتحدث، أنّ التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضياً الذين تم إعفاؤهم، تم بحسب خصوصية كل ملف، ودراسته حالة بحالة.
وأوضح الغابري أنه رُفض هذا القرار لعدد كبير من القضاة الـ57 الذين كان سعيّد أعفاهم من مهامهم، في حين رُفض بعض الطعون الأخرى، من دون أن يوضح عددها.
ووفق المتحدث، ستعلن المحكمة الإدارية رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا، وستتولى إعلام محامي أصحاب الطعون رسميا.
المحكمة الإدارية في #تونس توقف تنفيذ قرار #قيس_سعيد عزل قضاة
— Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) August 10, 2022
في غضون ذلك، أكد الغابري في تصريح لإذاعة “موزاييك“، أنَّ التعاطي القضائي مع ملفات القضاة المعفيين، كان حسب خصوصية كل ملف وكانت مآلات الأحكام قبول تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني ومن جهة أخرى رفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة آخرين والتي كانت معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء.
وأضاف أن منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية واضح وصريح وينص أنه في حال إعلام الأطراف الإدارية المعنية بتوقيف التنفيذ، فإنها تتولى فورا تعليق تنفيد قرارات الإعفاء، أي بمعنى عودة الوضعية على ما هي عليه قبل قرار الإعفاء.
تونس : أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أن المحكمة وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة من بين الـ57 قاضيا الذين تم عزلهم بأمر رئاسي.
— الخبر من مصدره (@News_F_S) August 10, 2022
وتابع: “لا أستطيع تقديم إحصائيات لأنها معطيات شخصية لكن ستتولى المصالح الإدارية للمحكمة اليوم إعلام كافة الأطراف بالأحكام للمرور إلى طور التنفيذ”.
في سياق متصل، صرح رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي، أن حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد أكدت قبل نحو أسبوع، أنها بصدد التباحث في الخطوات التصعيدية المقبلة ضد قرارات سعيّد.
وقالت الجمعية، إن القضاة المضربين عن الطعام رفعوا إضرابهم بسبب تدهور وضعهم الصحي، مضيفة أن أزمة إعفاء القضاة مستمرة في غياب الحل السياسي والإنصاف القضائي.
آخر سبل الاحتجاج السلمي ضد قرارات الرئيس #قيس_سعيد.. #قضاة_تونس يستمرون في إضرابهم عن الطعام رغم تعرض حياتهم للخطر pic.twitter.com/gTBXk46zkV
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) August 1, 2022
والثلاثاء قبل الماضي، نظمت الجمعية مؤتمرا صحفيا، بحضور عدد من القضاة والشخصيات الوطنية والحقوقية ومناضلين من المجتمع المدني، طالبوا خلاله برفع المظلمة عن القضاة والتعجيل بصدور قرار من قبل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة.
وصرح رئيس الجمعية أنس الحمادي، بأن القضاة رفعوا الإضراب عن الطعام اضطرارا وليس اختيارا، وبعد توصيات من الأطباء بإنهاء الإضراب، وخاصة في ظل مخاوف حقيقية على حياتهم، وفي ظل التردي الخطير لصحتهم.
وأضاف أن الفريق الطبي فرض تعليق الإضراب عن الطعام.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي في تصريح لـ”العربي الجديد” إن “القضاة رفعوا الإضراب عن الطعام اضطراراً وليس اختياراً، وبعد توصيات من الأطباء بإنهاء الإضراب، وخاصة في ظل مخاوف حقيقية على حياتهم، وفي ظل التردي الخطير لصحتهم”، مبيناً أن “الفريق الطبي فرض تعليق الإضراب عن الطعام”.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.