وطن – قال محام يمثل المواطن الأمريكي والمحامي الحقوقي عاصم غفور إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت اليوم الأربعاء حكما بالسجن بحقه المواطن.
وقال المحامي لـ”رويترز” إن غفور حكم عليه بدفع غرامة قدرها خمسة ملايين درهم (1.36 مليون دولار).
واعتقل غفور، وهو المحامي السابق للصحافي السعودي جمال خاشقجي، الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال.
الإمارات زعمت تورط “غفور” بجرائم غسيل أموال
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) قد زعمت، في وقت سابق، أن التنسيق القانوني المتبادل مع واشنطن لمكافحة الجرائم العابرة أدى للقبض على غفور المدان بجريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وهو ما نفته الولايات المتحدة الامريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن محكمة غسل الأموال في أبوظبي أدانت المتهم عاصم عبدالرحمن غفور /أمريكي الجنسية/ بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.
ولفتت الوكالة أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الإمارات، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.
وتابعت: ”باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسل أموال وقعت في الدولة، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها“.
مسؤولين أمريكيين حضروا جلسات استماع للمحاكمة
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد صرح لرويترز إن مسؤولي السفارة الأمريكية حضروا جلسة استماع في الإمارات يوم الثلاثاء للمواطن الأمريكي المحتجز والمحامي الحقوقي عاصم غفور.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، يوم الثلاثاء ، إن واشنطن تراقب قضية غفور عن كثب وتقدم الدعم القنصلي.
وقال إن المسؤولين الأمريكيين راقبوا أيضًا جلسات الاستماع السابقة في 18 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب ، والتي عُقدت فعليًا.
وقالت جماعات حقوقية إن غفور استُهدف بسبب صلاته بالصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي ، الذي قتله عملاء سعوديون في 2018 في قنصلية المملكة في اسطنبول في عملية قالت المخابرات الأمريكية إنها وافق عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونفى الأمير تورطه.