وطن- أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 33مليار و143 مليون دولار مع نهاية يوليو/تموز الماضي.
ومع إعلان البنك المركزي يكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قد تراجع بقيمة 233 مليون دولار.
وقال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو مقابل 33.376 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع بقيمة 2.12 مليار دولار خلال يونيو الماضي ليصل مجموع خسارته إلى نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وذلك تزامنا مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي والتي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي خاصة في الشهور الأربعة الأخيرة من العام.
بلومبرغ تتوقع وصول الدولار إلى 24.6 جنيه
يأتي هذا في وقت كشف الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير صحيفة “المصريون” جمال سلطان عن محلل مالي في وكالة “بلومبرغ” عن توقعه وصول الدولار الأمريكي إلى 24,6 جنيه خلال الفترة القصيرة المقبلة.
البنك المركزي المصري يعلن تراجع احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال يوليو/تموز الماضي، للشهر الثالث على التوالي، ومحلل مالي في "بلومبيرج" يتوقع وصول الدولار الأمريكي إلى 24,6 جنيه خلال الفترة القصيرة المقبلة
— جمال سلطان (@GamalSultan1) August 8, 2022
انهيار الجنيه وهروب الاستثمارات وديون كارثية.. توقعات تقرير بريطاني لاقتصاد مصر
توقعات الخبراء لسعر الدولار
وتوقع خبراء أن يشهد الجنيه مزيدا من التراجع المدار من قبل البنك المركزي، يتراوح ما بين 10% إلى 15%، في بضع أسابيع، حيث فقد الجنيه، نحو 21% من قيمته، في موجة التراجع التي يتعرّض لها، منذ 4 أشهر، ويتوقع أن يصل قبيل نهاية العام الجاري، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وتخطى سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي، 19.10 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، في البنوك وشركات الصرافة. ويشير مراقبون إلى مسؤولية البنك المركزي عن خفض قيمة الجنيه، إذ يتخذه وسيلة منذ عام 2016، لكبح جماح طلب المصريين على الدولار، مؤكدين أن التراجع الحالي، سيؤدي إلى قيام البنك المركزي برفع الفائدة على الجنيه، منتصف الشهر الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 1.5%، إلى 2%، لتحفيز الجمهور على اقتناء الجنيه، بدلا من اللجوء إلى شراء الدولار أو رفع نسب التعامل به في السوق السوداء.
ضغوط مالية متزايدة
ويأتي تراجع الاحتياطي النقدي في الوقت الذي تواجه مصر ضغوطاً مالية متزايدة مع ارتفاع أعباء الديون والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وتراكمات جائحة فيروس كورونا.
صندوق النقد بطالب مصر بإصلاحات حاسمة
ونهاية يوليو/تموز الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية، وذلك بالتزامن مع مساعي القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق.
وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد إلى “استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة”، وذلك في تقييم له لبرنامج ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار، جرى الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020.
