وزير جزائري سابق فقد ذاكرته داخل السجن.. ما علاقة “مدام مايا”؟ (شاهد)

وطن – كشف محامي الوزير الجزائري “محمد الغازي” المتهم في قضية ابنة بوتفليقة المزعومة “مدام مايا“، أنه فقد الذاكرة تماماً ولم يعد قادراً على تذكر شيء بعد أن ساءت حالته مع تطور داء “باركنسون” الذي أصيب به.

فقد الذاكرة تمامًا

وقال المحامي “سليم ديراش حجوطي” في تصريح لصحيفة “الشروق” الجزائرية، إن موكله أصيب باضطراب تنكسي استفحل ببطء ووصل إلى دماغه، مما جعله يفقد ذاكرته تماما، حسب الملف الطبي الذي قدم أمام مجلس قضاء الجزائر.

والذي حوّل إلى وزارة العدل التي وافقت بدورها على منح الإفراج المشروط باعتبار أن الحكم الصادر ضد الغازي في قضية المدعوة نيشناش زوليخة أو “مدام مايا” نهائي.

وأكد محامي الدفاع عن الوزير السابق للعمل، لـلمصدر ذاته أن وضع موكله لا يسمح له بالمكوث ولو لدقيقة واحدة في السجن، فهو “عليل ومريض جدا، وحالته متقدمة بعد أن فقد الذاكرة تماما”.

اتهامات بالجملة

واتهمت” مادام مايا” أو زليخة التي كانت تقدم نفسها أنها ابنة بوتفليقة السرية، بقضايا فساد وتمتعت بنفوذ كبير لدرجة أنها كانت وراء ترقية ” عبد الغاني زعلان” و”محمد الغازي”، إلى وزيرين كما كانت مقربة من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق.

وأشار تقرير مصور لموقع “أوراس” أن محكمة الشراقة أجلت قضية زليخة إلى 30 سبتمبر القادم ومن ضمن ملف القضية ابنتا مايا وزعلان والغازي.

وتتعلق التهم الموجهة لهم بـ” تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام”. و”تحريض عون حكومي على منح امتيازات غير مستحقة” إضافة إلى “تهريب العملة الصعبة إلى الخارج”.

مادام #مايا كان لها من النفوذ ماخوّلها ترقية معارفها إلى وزراء!.. تعرف على من تكون ابنة #بوتفليقة السرية في هذا الفيديو pic.twitter.com/XoiVCSz4ip

— أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 26, 2020

أملاك وأرصدة مالية خارج البلاد

وقدم لها مسؤولون بارزون سابقون امتيازات خاصة بكبار المسؤولين فقط، حيث كانت تمر بـ”القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة خلال كل رحلة سفر لها إلى الخارج”.

ليتضح الأمر بأنه “حيلة تمويه لتهريب ملايين الدولارات واليورو للخارج دون المرور عبر إجراءات التفتيش في المطار”.

وأكدت التحقيقات الجديدة امتلاك “مدام مايا” عقارات وأرصدة مالية في بنوك خارج البلاد، تضمنت 6 فيلات وشقتين و3 عقارات أخرى في إسبانيا.

الإفراج عن مدانين في قضايا فساد

وفي السياق ذاته أثارت جهات، قبل عدة أيام، ضجة كبيرة حول إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين أدينوا في قضايا فساد، حتى تداولت بعض الأطراف أنباء باطلة عن خروج أفراد من “العصابة” زنزاناتهم، بعد إخلاء سبيل وزراء وإطارات دولة سابقين.

على غرار خليدة تومي، محمد الغازي، بوجمعة طلعي، يوسف يوسفي، والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى رحيال، حيث أعطت تلك الأطراف تفسيرا سياسيا مغرضا لهذه الإجراءات، رغم أنها ناتجة عن التطبيق الصحيح للقانون.

إفراج مؤقت

وأخذ إطلاق سراح الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي حيزا كبيرا من الضجة غير المبررة، وتوجيه انتقادات غير مؤسسة لجهاز العدالة، رغم أن خروجها كان ضمن إجراء الإفراج المؤقت، ما دام أن حكمها ليس نهائيّا.

ويمكن أن تعود “خليدة تومي” في أي لحظة إلى السجن في حالة تأييد الحكم الصادر ضدها من طرف الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، والقاضي بإدانتها بـ4 سنوات حبسا نافذا.

وقال بوجمعة غشير، محامي الدفاع عن الوزيرة السابقة إن موكلته غادرت السجن وفقا لإجراء الإفراج المؤقت، طبقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن الحكم ليس نهائيا.

وذلك لأن المعنية طعنت في القرار لدى المحكمة العليا، كونها متابعة بجنح، والحبس المؤقت في مثل هذه الحالات يجب ألا يتجاوز 8 أشهر، وهي قضت 33 شهراً.