وطن- حكمت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين على سيدة خليجية، قيل إنها من الجنسية الكويتية، بالسجن مدة شهر وكفالة 100 دينار (نحو 265 دولارا أمريكيا) لوقف التنفيذ.
جاء ذلك بعد إدانتها بـ”فعل مخل بالحياء”، وذلك بعدما ظهرت في مقطع ترتدي ملابس مخلة بالآداب العامة في أحد الملاهي الليلية.
وقالت صحيفة ”أخبار الخليج“ البحرينية، إنه تمت إدانة السيدة، عن مقطع فيديو مخل بالآداب، لكن من دون الإشارة لاسمها، في حين أشارت مصادر إلى أنها “ريتاج الكويتية”.
فيديو ريتاج الكويتية ما القصة pic.twitter.com/jnaeGsVZgB
— خليجي دوت كوم (@adam20274174825) June 24, 2022
في الوقت نفسه، برأت المحكمة ريتاج من تهمة إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية. كما برأت المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.
من جانبه، قال رئيس نيابة محافظة العاصمة إن النيابة العامة تعكف على دراسة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه في الاستئناف.
وسبق أن برأت أقرت المتهمة بصحة المقطع وما نشر في التحقيقات. كما تم استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو.
وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق. وبإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
وكان مقطع الفيديو قد أثار جدلا، بعد نشره من قبل الحساب المعروف باسم ”شنينة“ عبر ”سناب شات“.
#البحرين | الحبس على ذمة التحقيق لفتاة خليجية ومتهم آخر بتهمة نشر مقطع فيديو مخل بالآداب العامةhttps://t.co/Tjcm8GuteI
— 🇧🇭هاني الفردان (@manamavoice1) June 23, 2022
وأظهر الفيديو، السيدة المعنية وهي تبرز جسدها من الأسفل. وقد ارتدت تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.
وعلقت السيدة، التي ذكر الحساب أن اسمها ”ريتاج“، أن ”هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها“، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة.
وقالت ”ريتاج“ الكويتية: ”بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وانا البس شذي بشغلي. شحالكم والله شحالكم“.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: ”تعقيباً على مقطع مصور متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن أعمالًا منافية للآداب العامة (مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب)، التحريات تسفر عن القبض على امرأة (45 عاما)“.
جاء ذلك بعد تحديد هويتها وتورطها بارتكاب أعمال مخالفة للقانون. وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.
