وطن- زعمت مجندات إسرائيليات تعرضهن للابتزاز الجنسي على يد ضباط في سجن جلبوع، وادعين أنهم سمحوا لسجناء أمنيين فلسطينيين بالتحرش بهن وحتى اغتصابهن من أجل الحصول منهم على معلومات أمنية.
“عبدة الجنس الخاصة” لسجين فلسطيني
وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، منذ سنوات، تقارير عن تعرض حارسات للاعتداء من قبل نزلاء سجن جلبوع لكن إدارة السجن خضعت لتدقيق جديد، في سبتمبر العام الماضي. عندما فر 6 سجناء فلسطينيين من جلبوع، عبر حفر نفق من زنازينهم عبر نظام الصرف الصحي، في عملية هروب احتلت عناوين الصحف العالمية.
وقالت يائيل “اسم مستعار” التي فضحت القضية حسب تقرير لموقع “mako” الإسرائيلي إن ضباطاً في السجن اعتقدت أنهم يحرسونها، تركوها وحيدة مع سجناء مدانين ليحاولوا إيذاءها بـ”وحشية” والإساءة إليها جنسياً بشكل متكرر.
وكان يمكن أن يقتلوها أو يأخذوها كرهينة-حسب قولها-من أجل استدراج السجناء للبوح بمعلومات أمنية.
وقالت إن المشرفين عليها “سلموها” لسجين فلسطيني يدعى “محمد عطا الله” وأصبحت “عبدة الجنس الخاصة به”.
وأضافت: “لم أرغب في أن أتعرض للاغتصاب، وأن أُستغل مرارا وتكرارا”.
سجين يدير السجن
وكشفت هيلا (اسم مستعار)عن تعرضها للاغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين أمني “كان يدير” السجن في ذلك الوقت ويدعى “محمد عطا الله”.
وهو حسب زعمها “إرهابي فلسطيني”، وكانت لديه -حسب قولها- سيطرة على جميع الضباط والموظفين الذين كانوا يقومون بتنفيذ كل طلباته دون أي جدال وكان يقوم بملامسة أجساد المجندات دون أي عائق.
وروت يائيل للموقع أن السجين عطا الله كان يمارس حياته في السجن وكأنه الملك، حيث يختار الخروج من الجناح متى يشاء ودون قيود، ويشرب السيجارة والقهوة ويتكلم مع أهله وأقاربه بهاتف الجناح ويخرج إلى التنفس وقتما يشاء.
وواجهت -كما تقول- التحرش اللفظي من قبله ولكنها لم تهتم للأمر، وذات يوم طلب منها أن تنقله من جناح إلى جناح آخر فسمح لنفسه بأن يلمسها. وأعلنت احتجاجها أمام ضباط السجن وعدم موافقتها على العمل في الجناح.
صمت المدعي العام
وعبرت “كيرين باراك” محامية ضحايا التحرش في حديث لقناة N12 عن استغرابها من إصرار النيابة العامة عدم نشر هذه المعلومات، متهمة مكتب المدعي العام بالتباطؤ في التحقيق بالقضية الذي استمر-حسب قولها- لشهور. وكان لدى وحدة التحقيق عدد من الشهادات الجديدة من حارسات السجن اللاتي خدمن ، بما في ذلك شهادة حارسة السجن هيلا ، ولكن لم يتم الاستماع لها حتى الآن “.
وردا على ذلك، أكد لبيد لمجلس وزرائه، الأحد، أنه “لا يمكن (التسامح) مع اغتصاب جندية من قبل إرهابي أثناء خدمتها”.
وقال: “يجب، وسيجري، التحقيق. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة”.
يذكر أن “مكتب المدعي العام” الإسرائيلي أغلق حوالي 84 بالمئة من قضايا الجرائم الجنسية في عام 2019، وفقا لجمعية مراكز أزمات الاغتصاب الإسرائيلية، بينما انتهى 16 بالمئة فقط من القضايا بإصدار لائحة اتهام.
حظر النشر
وذكر وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في بيان منفصل، الأحد، بحسب وكالة “فرانس برس”أن “القضية التي شهدها سجن جلبوع قبل بضع سنوات هزت الرأي العام الإسرائيلي”، وأوضح “قرأت الشهادات التي تم نشرها وأنا مصدوم بكل بساطة”.
وقال إن جوانب القضية تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري “لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى”.
وتحتجز إسرائيل في سجن “جلبوع”، الواقع في شمال البلاد، عددا من الفلسطينيين المدانين بالتورط في هجمات ضد إسرائيليين.