وطن – قضت محكمة في بريطانيا بسجن إماراتي 9 سنوات و 7 أشهر؛ بعد إدانته بإدارة إحدى أكبر عمليات غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
وتم كشف القضية بعد أن ضبط المحققون سعاة يهربون حقائب مليئة بأكياس نقدية إلى دبي.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، قولها إن محمد علي بن بيات الفلاسي رتب شبكة من السعاة لنقل 104 ملايين جنيه إسترليني (126 مليون دولار) من الأموال إلى دبي على مدار عامين تقريبًا حتى أكتوبر 2020.
وقد أقر الفلاسي بأنه مذنب في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال المحققون إن الناقلين حصلوا على رحلات في درجة رجال الأعمال للاستفادة من إمكانية شحن أمتعة أكبر وتسجيل الوصول قبيل المغادرة بقليل.
وتم حشو حوالي 500 ألف جنيه إسترليني في حقائب تمت تعبئتها بعد ذلك بحبيبات القهوة أو رشها بمعطر الجو لإخفاء الرائحة عن الكلاب البوليسية. وفي المجموع تم تنفيذ أكثر من 80 رحلة جوية.
واعتقلت قوات الشرطة، الشخص الإماراتي في شقة تخص زوجته في منطقة مايفير الراقية بلندن العام الماضي.
وقال المدعون إن الفلاسي عرض ”خدمة غسيل الأموال“ على المنظمات الإجرامية في كل من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.
بدوره، قال أدريان دربيشير محامي الفلاسي أمام المحكمة، يوم الخميس: ”إنه الأحمق المفيد بطريقة ما“، حيث إن الأشخاص الذين يقفون وراء العملية وجدوا شخصًا على استعداد ”لوضع نفسه في الواجهة“.
وكان السعاة الناقلون يحصلون على مبلغ يتراوح ما بين 3 آلاف و 8 آلاف جنيه إسترليني للرحلة.
عقوبة مالية على شركة صرافة إماراتية
في سياق آخر، أعلن المصرف المركزي الإماراتي قبل يومين، فرض عقوبة مالية تتجاوز قيمتها الـ5 ملايين درهم على إحدى شركات الصرافة بسبب ضعف إطار امتثالها لسياسات وإجراءات العناية المطلوبة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام“: “فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال, ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي, وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية”.
وأجرى المصرف المركزي تفتيشًا ميدانيًا على شركة الصرافة, والتي كشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5,220,858 درهما على الشركة.