وطن – على الرغم من حالة المقاطعة الشعبية للاستفتاء على الدستور، شهد أحد مراكز الاستفتاء في تونس فضيحة من العيار الثقيل عقب ظهور شعار مجلة “بلاي بوي” الإباحية فيه.
وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد مراكز الاقتراع تظهر قيام الموظفين بالإستعانة بـ”بوستر” يجمل شعار المجلة الإباحية لتغطية المكتب واستخدامه كـ”مفرش”.
‼️❓🤔شعار قناة إباحية
آه كل شيء مباح في عهد راس لمبوط
حاجة غدّاد و تغمّ على الڤلب و تعمل التنميل في الظوافر … pic.twitter.com/PBModXK4tp— علي بن غذاهم (@RevoltAli) July 25, 2022
بدء التصويت على الاستفتاء
وبدأ صباح اليوم، في مراكز التصويت داخل تونس، الاستفتاء على مقترح الدستور الذي قدّمه الرئيس قيس سعيّد، ويحاول من خلاله تدعيم سلطاته وصلاحياته.
وانطلق الاستفتاء على الدستور الجديد في وقت متأخر من مساء الجمعة، بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، على أن يستمر إلى غاية اليوم الاثنين.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بالخارج بلغت 6.5 بالمئة حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد.
ولم يتضح متى سيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التصويت، لكن محللين يتوقعون التصويت بالموافقة مع إقبال منخفض بسبب عدم وجود حماس يذكر على ما يبدو للتصويت.
وبموجب قواعد سعيد للاستفتاء ليست هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.
وأشاد سعيد بخطواته باعتبارها أساسا لجمهورية تونسية جديدة لإعادة الثورة إلى مسارها وإنهاء سنوات من التصلب السياسي والركود الاقتصادي، بينما يتهمه خصومه بقيامه بانقلاب.
وعلى الرغم من إدانة معظم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقريبا نهجه الأحادي الجانب لإعادة كتابة الدستور وشرعية الاستفتاء، فقد فشلت في بناء جبهة موحدة.
وتجلى ذلك في الاحتجاجات ضد سعيد في الأيام الأخيرة، حيث شارك حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، في احتجاج يوم السبت.
الدستور الجديد ودستور 2014
ويشكّل الدستور الجديد المستفتى عليه قطيعة مع دستور الثورة الذي أقِرّ في 2014 وأسّس لنظام برلماني معدّل.
ويقر الدستور الجديد بشكل واضح النظام الرئاسي، ولم تعد فقط للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية كما نص عليها دستور 2014، بل توسّعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.
كما أصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة 5 سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة، على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهماته.
ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصور الرئيس قيس سعيّد بلامركزية القرار وأن الحلول للمناطق المهمشة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تُطرح من جانب الأهالي.
إضافة إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم مُصادق عليها بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه ويفسح له المجال ليكون المقرّر الأول لمصير أي حكومة.
ولم يتضمن الدستور بنودا لإقالة الرئيس، خلافا لما جاء في دستور عام 2014، وفي المقابل يمنح له الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.
ويعيّن الرئيس القضاة إثر تقديم ترشحاتهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره قضاة “تدخلا في استقلال القضاء”.