وطن – حاز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على لقب الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيرا في العالم وذلك وفقا لتقرير صادر عن المركز الملكي للدراسات الإستراتيجية الإسلامية في الأردن.
ويسرد التقرير قائمة لأكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة على أساس سنوي ، حيث تصدر الأمير تميم بن حمد القائمة لهذا العام، يليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، والمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي.
وأورد التقرير، الذي نشره المركز الملكي للدراسات الاستراتيجية الإسلامية ، وهو كيان بحثي مستقل ، الإنجازات الرئيسية التي حققها أمير قطر تميم بن حمد، من الدبلوماسية وتعزيز اقتصاد البلاد ، بالإضافة إلى قيادة الإصلاح التاريخي في القضايا المتعلقة بالعمال المهاجرين، وفق ما أورد موقع “Doha news”
وقال التقرير: “مع الأمير تميم بن حمد الذي يتمتع بعلاقات دولية جيدة واستمرار الاستثمار الأجنبي ، وضعت قطر نفسها في دور وسيط سلام إقليمي … لقد تبنت موقفًا قويًا من المشاركة الاستباقية من خلال الحوار مع الجيران الإقليميين”.
وأدرج المركز في تقريره بعض أدوار الوساطة القطرية ، من محادثات طالبان مع الولايات المتحدة إلى المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.
كما أبدت قطر انفتاحها في إجراء حوار إقليمي مع إيران وعرضت التوسط في المفاوضات.
كما تستضيف الدولة الخليجية محادثات بين الأطراف السياسية والعسكرية التشادية في محاولة لكسر الجمود السياسي في نجامينا.
كما استضافت اجتماعا رفيع المستوى لجامعة الدول العربية في يونيو/حزيران من العام الماضي ، حيث ناقش الدبلوماسيون الخلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
إنجازات محلية
وبحسب التقرير فقد قدم الشيخ تميم أول انتخابات تشريعية في البلاد في أكتوبر 2021 ، حيث تمكن القطريون المؤهلون للتصويت من انتخاب أعضاء مجلس الشورى لأول مرة في تاريخه.
واعتبر المحللون هذه الخطوة خطوة أقرب نحو الديمقراطية.
النمو الاقتصادي
سلط التقرير الأضواء العالمية على صمود الدوحة خلال أيام أزمة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017 ، عندما فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا جويًا وبريًا وبحريًا غير قانوني على قطر.
واتهمت اللجنة الرباعية الدولة الخليجية بدعم الإرهاب – وهي مزاعم نفتها قطر بشدة ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ولفت التقرير إلى انه قبل الأزمة ، اعتمدت قطر على السلع المستوردة لأكثر من 80 في المائة من غذائها ، مما دفعها إلى توفير منتجات بديلة لسكانها وبالتالي زيادة الاكتفاء الذاتي.
كما وضعت قطر نفسها كمصدر رائد للغاز الطبيعي المسال (LNG) وتتحرك حاليًا للسيطرة على الصادرات العالمية في إطار مشروع توسعة حقل الشمال.
وبموجب المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ تكلفته 28.75 مليار دولار ، ترفع قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 43٪. الجزء الثاني من المشروع ، وهو الأكبر من نوعه ، سيرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027.
إدارة أزمة كورونا
في غضون ذلك ، تم الإشادة بأمير قطر للطريقة التي تعاملت بها بلاده مع تفشي كوفيد -19 ، وهو الفيروس الذي فاجأ العالم وعطل الحياة اليومية.
إجراءات قوية وسريعة بما في ذلك الإغلاق وإغلاق المدارس والقيود على السفر، كما تم التشديد على إجراءات التطهير على نطاق واسع ورفع مستوى الرعاية الصحية. تم تطعيم حوالي 80٪ من السكان.
إلى جانب التأثير على قطاع الصحة ، تمكن اقتصاد الدولة الخليجية من التعافي بسرعة من تأثير الوباء.
ولفت التقرير إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي ، قال صندوق النقد الدولي (IMF) إن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد القطري ارتفاعًا بنسبة 3.4٪ في عام 2022. وفي بيان صحفي آخر في مارس ، أكد صندوق النقد الدولي أن استجابة قطر السريعة والحاسمة لأزمة Covid-19 ” قللت من تأثيرها الصحي والاقتصادي ومهدت الطريق لتحقيق انتعاش سريع “.
كأس العالم
قال التقرير إن قطر هي أيضًا أول دولة عربية وإسلامية تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا إلى انها منذ فوزها باستضافة عام 2010 ، قادت قطر مشاريع محلية كبرى لاستقبال ما لا يقل عن 1.5 مليون معجب. وبحسب التقرير ، فإن إنفاق البلاد المقدر على مشاريع البناء يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.
ومع ذلك ، واجهت السلطات في قطر أيضًا تدقيقًا عامًا في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد العمال الوافدين ، لا سيما أولئك الذين يعملون في مواقع بناء كأس العالم. ومع ذلك ، استجابت الدولة الخليجية بإدخال إصلاح تاريخي، شمل ذلك تفكيك نظام الكفالة المثير للجدل وإدخال أول قانون للحد الأدنى للأجور في المنطقة.
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2021 ، دخل أول قانون غير تمييزي للحد الأدنى للأجور في المنطقة حيز التنفيذ، والذي وضع حدًا أدنى للأجور شهريًا قدره 1،000 ريال قطري. يتضمن القانون أيضًا علاوات المعيشة الأساسية لعمال مختارين.
وأشار إلى أن أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون سيواجهون عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 10000 ريال قطري.