وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 17 يوليو 2022 ارتفاعا كبيرا، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.
سعر الدولار في السودان اليوم
سجل سعر الدولار في السودان اليوم 565 جنيها للشراء، و569.23 جنيه للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
بلغ سعر اليورو اليوم في السودان 569.80 جنيه للشراء و574.07 جنيه للبيع وذلك وفقا لأسعار بنك السودان المركزي.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد في السودان 669.8 جنيه للشراء و674.8 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 148.7 جنيه للشراء و149.8 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 153.85 جنيه للشراء و155.01 جنيها للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 154.45 جنيه للشراء و155.61 جنيها للبيع.
سعر الريال العماني في السودان اليوم
سجل سعر الريال العماني في السودان اليوم 1467.91 جنيه للشراء و1478.92 جنيها للبيع.
خطر انهيار الاقتصاد السوداني
يمر الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة بظروف حساسة للغاية، في ظل تدهور معظم مؤشراته على المستوى الكلي، والناتجة في الأساس عن التطورات الاستثنائية التي مرت بها البلاد، على مدار السنوات الماضية، لا سيما منذ انفصال جنوب السودان، ومن ثم الاضطرابات السياسية والأمنية التي واجهتها الدولة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.
كما أن الظروف التي خلّفتها أزمة كورونا على البلاد كان ومازال لها نصيبها في الضغط على موارد الدولة، وإضعاف اقتصادها أيضاً.
وفقد الاقتصاد السوداني الكثير من مصادر الدخل، بما في ذلك معظم الإيرادات النفطية، وإيرادات التصدير، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، بجانب إيرادات قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي، وهو ما وضع الحكومة أمام معضلة كبيرة، وقلّص من الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة ذلك الواقع المعقد.
ارتفاع الديون المحلية
وأدى تراجع الإيرادات إلى ارتفاع عجز الموازنة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن تحولت الموازنة من الفائض بنحو 0.1% من الناتج في عام 2010، إلى العجز بنحو 2.3% في عام 2011، فقد أخذ العجز في الارتفاع تدريجياً، ليصل مستواه إلى نحو 10.8% في عام 2019.
ولجأت الحكومة إلى الاستدانة من أجل تمويل عجز الموازنة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المديونية الحكومية المحلية من مستوى 74% من الناتج في عام 2010 إلى مستوى 262% في عام 2020.