وطن – سجل سعر الدولار في السودان في البنوك اليوم الخميس 14 يوليو 2022 ارتفاعا ليصل سعره إلى 567.25 جنيه للشراء، و571.50 جنيه للبيع، مقابل 566.50 جنيه للشراء، و570.74 جنيه للبيع، أمس الأربعاء بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.
سعر اليورو في السودان اليوم
سجل سعر اليورو اليوم في السودان 581.97 جنيه (متوسط ترجيحي) وذلك وفقا لأسعار بنك السودان المركزي.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
كذلك استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم االخميس في السودان عند 677.23 جنيه بحسب بنك السودان المركزي.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 151.15 جنيه (متوسط ترجيحي) وفقا لبنك السودان المركزي.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.56 جنيه (متوسط ترجيحي).
سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنوك نحو 1845.64 جنيه (متوسط ترجيحي).
الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار
ويمر الاقتصاد السوداني في المرحلة الراهنة بظروف حساسة للغاية، في ظل تدهور معظم مؤشراته على المستوى الكلي، والناتجة في الأساس عن التطورات الاستثنائية التي مرت بها البلاد، على مدار السنوات الماضية، ولاسيما منذ انفصال جنوب السودان، ومن ثم الاضطرابات السياسية والأمنية التي واجهتها الدولة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، كما أن الظروف التي خلّفتها أزمة كورونا على البلاد كان ومازال لها نصيبها في الضغط على موارد الدولة، وإضعاف اقتصادها أيضاً.
ونتيجة لهذه الظروف المتزامنة والمعقدة، فقد تعرض الاقتصاد لفقدان الكثير من مصادر الدخل، بما في ذلك معظم الإيرادات النفطية، وإيرادات التصدير، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، بجانب إيرادات قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي، وهو ما وضع الحكومة أمام معضلة كبيرة، وقلّص من الخيارات المتاحة أمامها لمواجهة ذلك الواقع المعقد.
ارتفاع الديون المحلية
وأدى تراجع الإيرادات إلى ارتفاع عجز الموازنة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، فبعد أن تحولت الموازنة من الفائض بنحو 0.1% من الناتج في عام 2010، إلى العجز بنحو 2.3% في عام 2011، فقد أخذ العجز في الارتفاع تدريجياً، ليصل مستواه إلى نحو 10.8% في عام 2019.
وأمام هذا الوضع لم تجد الحكومة سوى اللجوء إلى الاستدانة من أجل تمويل عجز الموازنة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المديونية الحكومية المحلية من مستوى 74% من الناتج في عام 2010 إلى مستوى 262% في عام 2020.
ومن شأن ارتفاع الديون المحلية إلى هذا المستوى أن يضع السودان في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الدين المحلي إلى الناتج. وما يزيد الأمر صعوبة أيضاً هو أن القيمة المطلقة للدين المحلي ارتفعت من ما قيمته 49 مليار دولار في عام 2010، إلى ما قيمته 90 مليار دولار في عام 2020، أي أنها زادت بقيمة تبلغ 41 مليار دولار، وهذه الزيادة تتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 34.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وتعكس هذه المؤشرات مدى تردي الأوضاع المالية في السودان خلال السنوات الماضية.
ارتفاع الديون الخارجية
لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للديون الخارجية للسودان، حيث أن ضعف الموارد المحلية، وتراجع إيرادات التصدير والسياحة وكذلك الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين في الخارج، كل ذلك أدى لتدهور إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، ما تسبب في اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، من أجل تعويض ذلك النقص، ولضرورة توافر حد أدنى من السيولة الأجنبية، كآلية لتمويل احتياجات الاستيراد.
وكذلك تمويل سياسات المصرف المركزي للدفاع عن قيمة الجنيه، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الديون الخارجية من نحو 37.8 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 50 مليار دولار في عام 2020، وبزيادة مطلقة تبلغ 12.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة تصل إلى 24.4%.