وطن – نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا كشف فيه عن تزايد حالة الغضب لدى زعماء العشائر الأردنية من الملك عبدالله الثاني وسياسته.
ونقل الموقع تفاصيل اجتماع عشائري عقد في منزل المحامي موسى العبداللات ضم محمد خلف حديد وهو شيخ عشيرة أردنية ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن السجناء السياسيين.
وبحسب التقرير، فإنه بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين ونصف وضم نحو 20 شخصا، خرج الجميع كلهم غاضبين، بسبب وجود أبنائهم المنتمين للحراك الذي يدعو للإصلاح الديمقراطي في السجون، وتصنيفهم من قبل السلطات بالإرهابيين.
وقال التقرير إن “حديد” بدأ حديثه غاضبا جدا، داعيا للإفراج عن السجناء كما انتقد حالة المجتمع الأردني وقيادة الملك عبد الله الثاني.
الملك تسبب في حالة الاضطراب الاقتصادي
ووفقا للتقرير فقد ألقى “حديد” باللوم على الملك في اعتقال السجناء وانتقده لأنه دفع المملكة الهاشمية إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي ، مع تجريد المواطنين الأردنيين من حرياتهم.
وبحسب التقرير، فقد بدأ الشيخ بإدانة ما أسماه الإنفاق المفرط للعائلة المالكة في الإجازات والكماليات ، بينما يعيش الأردنيون العاديون في فقر.
وتساءل قائلا: “هناك أموال مخصصة للعائلة المالكة. كم ينفقون يوميا؟ هل ينفق كل فرد من أفراد الأسرة في رحلاته مليون في اليوم؟ “.
وتابع قائلا: “”لدينا الحق في المعرفة. نحن بحاجة إلى معرفة كيفية إنفاق الأموال. هذا هو حقنا الدستوري في معرفة الحقيقة حول ما تم نشره في وثائق باندورا.”
وثائق باندورا والملك عبدالله الثاني
وكان تسريب هائل لأكثر من 11.9 مليون ملف سري قد كشف العام الماضي أنه بين عامي 2003 و 2017، قام الملك الأردني بتكوين إمبراطورية دولية للعقارات الفاخرة تضم 14 منزلاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، من كاليفورنيا إلى وسط لندن.
ووفقا لصحفيين تحدثوا لموقع “ميدل إيست آي”، قوبلت هذه الاكتشافات في الأردن من خلال تعتيم إعلامي قال الصحفيون في البلاد مع تأكديهم بأن هذا التعتيم لم يكن صدفة.
السخرية من فترة حكم الملك عبدالله
ونوه التقرير إلى أن “حديد” ضرب الطاولة أمامه أكثر من مرة ، ملقيا باللوم على الملك مرارًا وتكرارًا ، وكرر بسخرية مريرة أن هذا كله كان “في عصر النهضة ، في عهد الملك عبد الله”.
وقال: “نحن نعيش في فقر وجوع ، والجريمة آخذة في الازدياد ، ولا نحصل على حقنا في العمل”.
وأضاف “هناك الكثير من أبناء المسؤولين الذين يحصلون على وظائف ويتقاضون آلاف الدنانير الأردنية شهرياً دون مساءلة.. أين العدل في عهد نهضة الملك عبد الله الثاني؟”.
ولفت التقرير إلى انه خلال الاجتماع، كان قادة عدد من القبائل الكبيرة، بما في ذلك الحويطات والمجالي والعبادي وبني حسن، حاضرين، وقد بدا عليهم الغضب فيما دعوا الملك عبد الله الثاني لبدء “إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي ومكافحة الفساد”.
الدولة تستخدم التعذيب
من جانبه، طالب موسى العبد اللات، المحامي ومضيف الاجتماع، بالحرية للمعتقلين السياسيين، وإلغاء استخدام محكمة أمن الدولة، وإنهاء استخدام التعذيب بحق المعتقلين.
كما طالب العبد اللات بإصدار السلطات عفواً خاصاً من شأنه أن يشمل كل المعتقلين السياسيين.
واتهمت عائلات المعتقلين الأمن الأردني باستخدام “الضرب والتعذيب” ضد أحبائهم، حيث روى فرد ينتمي لقبيلتيّ الحويطات وبني حسن بالتفصيل قصصاً لاعتقال أبنائهم النشطين سياسياً.
فقال جواد المناصير، أحد الحاضرين: “هذه لم تكن اعتقالات، بل عمليات اختطاف. فقد هاجم أشخاص ملثمون منازلهم، ولا نعلم مَن كانوا”.
وروى المناصير قصة علي الدماني الحويطات، وهو ناشط بدأ إضراباً عن الطعام بعد اتهامه بمحاولة تقويض نظام الحكم في الأردن، لأنَّه نشر منشورات تنتقد النظام السياسي.
من جانبه، رفض مسؤول أردني الرؤية التي طرحها الزعماء القبليون وأسر المعتقلين بخصوص المجتمع الأردني، حيث قال لموقع Middle East Eye إنَّه يُشكِّك في روايات الحاضرين بشأن التعذيب في السجون أو حتى وضعيتهم كمعتقلين سياسيين.
وأضاف: “كل مَن في السجون محتجزون بسبب اتهامات قانونية مثل مكافحة الإرهاب أو الجريمة الإلكترونية. ما نُوقِش في الاجتماع أيضاً معلومات كاذبة”.
وتمتلئ التشريعات الأردنية بقوانين “مطاطة” مثل تهمة “محاولة تقويض نظام الحكم” أو “الإضرار بالعلاقات مع الحكومات الصديقة”. وتستند هذه القوانين إلى قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات وغيرها.
وقال عبد الرحمن شديفات، وهو ناشط بالحراك الأردني، للموقع البريطاني إنَّ الوضع يسير باتجاه “غضب في الشارع”.