وطن– كشفت مصادر لبنانية مطلعة تفاصيل جديدة عن اعتقال المحامية اللبنانية جيهان أبو عيد، والتي باتت قضيتها حديث الحقوقيين والنشطاء، عقب مرور حوالي 6 أشهر على اعتقالها واحتجازها تعسفيا في سرايا طرابلس.
من يقف وراء اعتقال جيهان أبو عيد؟
وتمر كل هذه الفترة على المحامية “أبو عيد”، بحسب المصادر الخاصة التي تحدثت لـ(وطن)، واشترطت عدم الكشف عن هويتها، دون أن ترى الشمس والسبب أنها انتقدت الفساد والفاسدين في نقابة “محامي طرابلس”.. “فظهر الفساد القضائي ليحمي فساد المحامين”، بحسب وصف المصدر.
وكان عددا من أسرة المحامية جيهان أبو عيد، ومناصريها قد احتشدوا، أواخر مارس الماضي، أمام المدخل إلى القصر الجمهوري في بعبدا، إحتجاجاً على استمرار الإعتداء على حرية “أبوعيد”.
ورفعوا يافطات تطالب بتحرير جيهان، وإقالة النائب العام التمييزي ووزير العدل لمسؤوليتهما عن استمرار الإعتداء عليها، منذ أن تم اقتحام بيتها من جانب مفرزة أمنية بطريقة الكسر والخلع، في يناير الماضي.
وكانت المحامية جيهان أبو عيد، وهي محامية عونية في الجمعية العمومية للتيار، قد تحدثت بحضور رئيس التيار عن سرقة أموال النقابة بعهد النقيب عبد الله الشامي.
وبحسب المصدر فقد تقدمت “أبو عيد” وقتها بادعاء مباشر أمام قاضي التحقيق الأول ضد نقابة المحامين بتزوير الجدول العام للمحامين.
ليقوم نقيب المحامين عبدالله الشامي، آنذاك باصطناع “مستند مزور” بشطب المحامية أبو عيد من نقابة المحامين، وحرض القضاء على خطفها واحتجاز حريتها مدة ١٢ يوم، يقول المصدر.
وبعدها تقدمت المحامية “أبو عيد” بإدعاء مباشر أمام قاضي التحقيق الأول “سمرندا نصار”، بفبركة المستند المشار إليه والتزوير واستعمال مستندات مزورة، وكذلك التحريض على خطفها.
وكان ذلك ـ بحسب المصدر ـ في 2 يوليو 2019 قبل أن يعين النقيب “الشامي” عضوا بالمجلس الدستوري.
فساد سمرندا نصار وسلك القضاء
إلا أن القاضية سمرندا نصار (المعروفة بفسادها) لم تسمح للموظف بتسجيله وتحججت بالقرار المدعى تدويره. وبدأت تنقله من قاضي إلى آخر، للتعطيل والمماطلة وتضيع حق المحامية “أبوعيد”، يقول المصدر.
فأرسلت لها الأستاذة جيهان ـ المعتقلة حاليا ـ عدة كتب تظلم لتسجيل الإدعاء، إل أن أرسلت لها القاضية خبرا مفاده أن “النقيب الشامي مات ماذا تريدين أن تفعلي؟”
فما كان من المحامية جيهان أبو عيد ـ بحسب ذات المصدر ـ إلا أن أرسلت كتاب تحذير تبعا للملف أيضا، تحذرها فيه من مغبة الاستمرار في منع الموظف من القيام بعمله وتسجيل الادعاء.
فأمرت القاضية “نصار” ودون أن تطلع على كتاب التحذير الموظف بإرسال صورة طبق الأصل إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال.
وبالفعل تحول الملف إلى المفرزة القضائية التي ـ بدون وجود شكوى أو إخبار ـ أخذت أول إشارة من القاضية “نصار” باعتبار الكتاب بمثابة إخبار.
وبعدها أيضا ـ بحسب المصدر ـ أمرت القاضية ديما ديب (المحسوبة على الجهاز الامني لحزب الله) بمداهمة منزل المحامية أبو عيد، وخلع باب المنزل بالكسر والهدم والتهديد بالسلاح.
وأخذوا المحامية بالقوة من منزلها، وهي لا تزال محتجزة حتى تاريخه دون وجود أي قرار قضائي بمنعها من مزاولة المهنة.
فضيحة انفجار مرفأ بيروت تتكشف وهيومن رايتس ووتش تنشر التفاصيل كاملة
فساد نقابة المحامين في الشمال
ولفت المصدر الذي تحدث لـ(وطن) إلى أن ما وصفه بفساد نقابة المحامين في الشمال “يغطيه عدة قضاة معروفين بالفساد”.
وذكر منهم “سمرندا نصار” و”ديما ديب”، بالإضافة إلى “فادي العنيسي” رئيس محكمة الاستئناف.
واتهم المصدر “العنيسي” بأنه يوافق على قرارات النقابة ويحمي تجاوزاتها بحق المحامين منذ ترأسه لمحكمة الاستئناف في طرابلس، بالإضافة إلى المحامي العام “زياد الشعراني”.
وأكد المصدر أن المحامية جيهان أبو عيد، باتت موقوفة تعسفيا منذ 6 أشهر تحت الأرض، بدون أي اعتبار لتاريخها المهني، الذي وصل إلى 20 عاما في مهنة المحاماة.
وأكد أن ما حدث معها سببه “كشفها للفساد المتعشعش في نقابة المحامين وقصر عدل طرابلس.”
وتابع المصدر:”للأسف النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي غسان عويدات المحسوب على النظام السوري والثنائي الشيعي حزب الله وأمل، يحمي القضاة الفاسدين ويمنع ملاحقتهم. وهنالك الكثير من الشكاوي ضد النقابة وضد القضاة من محامين عدة يشتكون من فساد نقباء المحامين الذين يحتمون بفساد القضاء.”
منظومة الفساد في لبنان
وأوضح:”القاضية سمرندا نصار تحمل الجنسية الأمريكية وكذلك فإن القاضي زياد الشعراني يحاول الحصول على الجنسية الاميركية. كون والده واخوته يعيشون في أمريكا، وهم يخدمون منظومة الفساد التي يقودها الوزير جبران باسيل الموضوع على لائحة العقوبات الاميركية.”
كما زعم المصدر أن “النائب العام التمييزي غسان عويدات ينفذ تعليمات الوزير علي حسن خليل، الموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية لدعمه الإرهاب.”
لافتا إلى أن “عويدات” هو نسيب الوزير غازي زعيتر، شريك علي حسن خليل والمطلوب معه في جريمة “مرفأ بيروت”، ويقوم النائب العام التمييزي عويدات بمنع تنفيذ مذكرات التوقيف بحقهم، بحسب المصدر.
واستطرد المصدر المطلع الذي تحدث لـ(وطن):”القاضية ديما ديب محسوبة على وفيق صفا الموضوع على لائحة العقوبات الاميركية لدعمه الارهاب.
كل هؤلاء القضاة مع غيرهم متورطين بحجز حرية المحامية جيهان أبو عيد منذ 6 أشهر خدمة للقضاة الفاسدين ومجموعة من نقابة المحامين الفاسدين.”
وذكر المصدر من بينهم النقيبة “ماري تيراز القوال” قريبة الوزير “فنيانوس” الموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية كذلك بسبب دعمه حزب الله. والمطلوب توقيفه بجريمة تفجير مرفأ بيروت.
وقال إنه “محمي من النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي يحمي تلك المجموعة الفاسدة من القضاة الفاسدين ومعهم القاضي الفاسد نبيل وهبة قريب عويدات وابن منطقته.”
شقيق جيهان أبو عيد يتحرك من أمريكا
وكان شقيق المحامية جيهان أبو عيد المقيم في الولايات المتحدة، قد كلف في يناير الماضي وبعد 15 يوما من اعتقال شقيقته، مكتبا للمحاماة في امريكا بتقديم شكاوى بوجه عدد من القضاة اللبنانيين المشكلين إلى قصر عدل طرابلس.
وذلك “لتسريبهم مستندا من ملف قضائي يعود لأخته، ولاستغلالهم مواقعهم القضائية في تحقيق غياتهم الشخصية، وتوسلهم القوى الأمنية لمآربهم الخاصة ومداهمة منزل ذويه في محلة الميناء بطرابلس. ولحجزهم حرية شقيقته من دون وجه حق”.
وستتم ملاحقة القضاة اللبنانيين وفقا لعدة قوانين أمريكية تجيز مقاضاة القضاة ومن ضمنها قانون “مغنتسكي”.
كما كلف شقيق المحامية “أبو عيد” مكتبا للمحاماة في إحدى الدول الأوروبية للتقدم بشكاوى مشابهة ضد القضاة أنفسهم في كل من ألمانيا وبلجيكا والسويد.
وذلك على غرار ما يجري من محاكمات للاجئين السوريين الذين اشتركوا في حجز الحريات وبالتعذيب في بلدهم.