وطن – تعمل سلطنة عمان على توجيه المكاسب “غير المتوقعة” من ارتفاع أسعار النفط لخفض دينها العام والدفع نحو التخلص من أي أعبائها.
وقالت وكالة “بلومبيرغ“، إن السلطنة تعتزم سداد قروض بقيمة 1.33 مليار دولار (أكثر من نصف مليار ريال عُماني) مقدمًا خلال شهر يوليو الجاري.
وأضافت أن أرتفاع أسعار النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا دفع النفط الخام إلى أعلى من مستوى التعادل لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا.
١- تعتزم #عُمان سداد قروض بقيمة 1.33 مليار دولار ( أكثر من نصف مليار ريال عُمان ) مقدمًا خلال الشهر الجاري، حيث توجّه الدولة المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط لخفض دينها العام – بلومبرج pic.twitter.com/6RVTMDpEL0
— تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) July 7, 2022
وكانت مسقط قد أصدرت صكوكًا محلية بقيمة 150 مليون ريال لاستبدال جزء من المديونية ذات التكلفة العالية بأخرى أقل منها، من خلال طرح هذه الصكوك للتداول في بورصة مسقط.
أدت هذه الخطوات إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بنحو 330 مليون دولار من خدمة الدين المستقبلية.
سلطنة عُمان سجلت فائضا في الميزانية قدره 631 مليون ريال في الأشهر الخمسة الأولى من العا.
صورة لاحد ابراج النفط في برقان ما بين عام ١٩٧٧ الى ١٩٧٩
ويظهر في الصورة
١-عايض الهاجري
٢-سعود الهاجري
٣-محمد عبدالسلام
٤-يوسف العماني pic.twitter.com/5yieRpwUgn— الاحمدي (@Alahmadi1946) July 3, 2022
إصلاحات لسد فجوة الميزانية
سلطنة عُمان اتخذت سلسلة من الإصلاحات لسد فجوة الميزانية وخفض ديونها، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ العام الماضي، وفق المصدر نفسه.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن حجم الدين العام في السلطنة سينخفض بنهاية شهر يوليو الجاري ليبلغ 18.6 مليار ريال مقارنة بالمسجل نهاية العام الماضي والبالغ نحو 20.8 مليار ريال.
كما ارتفعت الإيرادات العامة للسلطنة حتى نهاية مايو 2022 بنسبة 49.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتبلغ الإيرادات المحصلة نحو 5.325 مليار ريال، مقارنة بـ 3.551 مليار ريال حتى مايو 2021.
هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولارًا للبرميل وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو 1.034 مليون برميل يوميا وارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 3.924 مليار ريال (10.19 مليار دولار).
في الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا الإيرادات الجارية إلى نحو 1.393 مليار ريال، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة نحو 200 مليون ريال حتى نهاية مايو 2022.
يُشار إلى أن إجمالي الإنفاق العام بلغ حتى نهاية مايو الماضي نحو 4.694 مليار ريال، مسجلا ارتفاعًا بنسبة 5.7% مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021، وفقا للوكالة الرسمية.
وارتفع دعم الحكومة للمنتجات النفطية بنحو 219 مليون ريال، ودعم قطاعي النقل والسلع الغذائية الأساسية بنحو 30 مليون ريال و11 مليون ريال على التوالي.
