وطن- عاقبت محكمة أردنية مواطن أردني و3 أفراد عمانيين بشكل غيابي، الأربعاء، بالسجن والغرامة بتهمة بيع الأردني “كليته” لسيدة عمانية بمقابل مادي.
حكم بسجن أردني و3 عمانيين بسبب شراء “كلية”
وبحسب وسائل إعلام أردنية فإن المحكمة أصدرت حكمها غيابيا، بإدانة مواطن أردني يدعى “محمد” بجرم التبرع بالعضو مقابل المال.
وعاقبت المحكمة “محمد” بالحبس لمدة سنة بالإضافة لسداد الرسوم.
كما حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليهم “أميرة وعلي بن بخيت، وعلي بن سهيل” ـ من الجنسية العُمانية ـ بجرم التحريض على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح.
وعاقبت المحكمة الأردنية العمانيين الثلاثة بالحبس مدة ثمانية أشهر وسداد الرسوم.
وبحسب ما أورد موقع (رؤيا نيوز)، فقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها من خلال المعلومات الواردة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بقيام المشتكى عليه (محمد) بالسفر إلى تركيا وبيع كليته هناك مقابل 12000 دولار.
وتم ضبط المشتكى عليه وبالتحقيق معه أفاد بأنه كان يعاني من ضائقة مالية، وعندما شاهد على “فيسبوك” إعلان على صفحة باسم (زراعة الكلى في تركيا) يطلب متبرعين من جنسيات عربية.
وبالفعل قام الأردني محمد بالتواصل مع صاحب المنشور، وسافر إلى تركيا والتقى هناك بشخص أردني يدعى (نضال)، وقام بعدها ببيع كليته للمشتكى عليها العمانية (أميرة).
تفاصيل ما حدث في تركيا
وأوضح التحقيق أيضا أن المشتكى عليهما من الجنسية العمانية (علي بن بخيت) وهو زوجها، و(علي بن سهيل) وهو شقيقها، قد ساعدوه الأردني “محمد” الذي باع كليته في تقديم الأوراق اللازمه للجنة الطبية هناك.
ثم وعدوه ـ بحس بالتحقيق ـ بأنهم سيقومون بالعثور له على عمل في سلطنة عُمان بحسب ما ورد عن مركز “احقاق” للمحاماة.
يشار إلى أن المادة (4) من (قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان) تنص على انه للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي لآخر بحاجة اليه وفقاً للشروط التالية:
أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته، وتقديم تقرير بذلك.
أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل.