وطن – تتحدث أنباء عن إدراج الممثلة آمبر هيرد على القائمة السوداء في هوليوود؛ وأنها لن تشارك في أفلام جديدة، على إثر المحاكمة في “قضية التشهير” بينها وبين زوجها السابق جوني ديب، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة.
آمبر هيرد على القائمة السوداء في هوليوود!
وأكد جيفري نايتبيرد الوكيل السابق للنجمة آمبر هيرد، أن الممثلة ستبدأ في إنتاج الأفلام لأنه لن يوقع معها أحد في انتاج أفلام.
وقال: “أراهن يومًا ما أن آمبر ستنتج وتخرج فيلمًا بمفهوم أصلي.”كما جاء في مجلة “ماركا” الإسبانية
بدأ جيفري نايتبيرد العمل مع أمبر هيرد عندما كانت الممثلة تبلغ من العمر 17 عامًا.
أوقف نايتبيرد وهيرد ارتباطهما المهني قبل مشاركتها في Aquaman، في عام 2018.
وأضاف نايتبيرد أن آمبر ستطور منصبًا جديدًا يتحدى التفكير التقليدي، وتقارن المستقبل بمشاريع جوني ديب.
وذكر نايتبيرد أن “جوني ديب كان يعمل على مشاريع ذات مغزى خلال العام ونصف العام الماضيين”.
وقال: “في هذا العصر ، عندما تكون معظم أدوار النساء إما مغامرات سخيفة أو شبيهة بالكتب الهزلية، فإن آمبر ستفاجئ الجميع من خلال الخروج من النظام واعتناق دور يتحدى التفكير التقليدي.”
وخسرت آمبر هيرد دعوى تشهير أمام جوني ديب، حيث قرر المحلفون أن “هيرد” قد شوهت سمعة جوني ديب في مقال بإحدى الصحف، وسيتعين عليها دفع 10 ملايين دولار كتعويضات لديب.
لقاء سري بين آمبر هيرد وجوني ديب
وكشفت مصادر أن جوني ديب وأمبر هيرد التقيا سرا الاثنين للتفاوض على تسوية بشأن التعويضات.
وتدعي الممثلة أنها لا تملك المال الكافي لدفع رواتب زوجها السابق.
هذا وتقدم محامون يمثلون الممثلة آمبر هيرد بطلب رسمي لإلغاء الحكم في قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب.
في مذكرة من 43 صفحة تم تقديمها يوم الجمعة (1 يوليو) ، طالب محامو هيرد بإلغاء الحكم النهائي تمامًا، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار التي أمرت بدفعها لديب كتعويضات، والتي وصفوها بأنها “غير متسقة ولا يمكن التوفيق بينها”.
وطلب الفريق القانوني محاكمة جديدة، قائلا إن الحكم لم يكن مدعما بأدلة.بحسب “mirror” البريطانية
وكتب المحامون: “لم يقدم ديب أي دليل على أن هيرد لا تعتقد أنها تعرضت لسوء المعاملة. لذلك ، لم يستوف ديب المتطلبات القانونية للخبث الفعلي، ويجب إبطال الحكم”.
وقالت إيلين بريديهوفت، إحدى محامي هيرد، إن فريق ديب القانوني استند في قضيته إلى “التشهير من خلال نظرية التضمين فقط” وأنهم تخلوا عن “أي مزاعم بأن تصريحات هيرد كانت كاذبة في الواقع”.
وتبيّن ان هيرد مسؤولة عن ثلاث ادعاءات بالتشهير بعد المحاكمة التي انتهت في بداية يونيو.
كما زعم الفريق القانوني للممثلة أن المحلف لم يخضع للتدقيق المناسب وطلب من المحكمة “التحقيق في هيئة المحلفين غير الملائمة” أثناء التساؤل عما إذا كان ينبغي قبول الفرد في هيئة المحلفين في المقام الأول.
ويزعم الفريق أن المحلف ولد في عام 1970، على الرغم من أن مسؤولي المحكمة ذكروا سنة ميلادهم في عام 1945.
وكتب المحامون: “يثير هذا التناقض التساؤل عما إذا كان المحلف رقم 15 قد تلقى بالفعل استدعاء للعمل في هيئة محلفين وتم فحصه بشكل صحيح من قبل المحكمة للعمل في هيئة المحلفين”.