وطن- شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالسودان، اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، انخافضا كبيرا وبشكل مفاجئ ليكمل مسيرة الهبوط أمام الجنيه السوداني، التي بدأت في أول تعاملات الأسبوع الجاري.
سعر الدولار في السودان اليوم
ورافق هذا الهبوط داخل السوق السوداء للعملة الخضراء في السودان، هبوطا مماثلا داخل البنوك السودانية.
حيث انخفض سعر الدولار داخل بنك الخرطوم الحكومي، اليوم الاثنين، إلى 566.50 جنيها للشراء، مقابل 568 جنيها بتعاملات أمس، الأحد.
وبحسب متعاملين في السوق السوداء، فقد هبط سعر الدولار داخل هذه السوق إلى ما دون 565 جنيها، وسط توقف لحركة البيع والشراء بسبب هذا الانخفاض المفاجئ الذي أربك تجار العملة.
وكانت السلطات السودانية قد وجهت ضربات قاسية لتجار العملة خلال الفترة الماضية، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم.
كما يقوم البنك المركزي السوداني، باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تداول الدولار من الأبواب الخلفية وداخل الأسواق السوداء، ما يضعف الوضع الاقتصادي للبلاد المتأزم بالأساس.
وكان قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية في يونيو الماضي، أثار مخاوف لدى الاقتصاديين في السودان من دخول البلاد في نفق جديد واشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية.
توقف الدعم الدولي وزيادة أعداد الفقراء
وتفاقمت أزمة السودان الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، وتوقف الدعم الدولي وزيادة أعداد الفقراء، مع تحذيرات أممية من زيادة عدد الجوعى إن لم يكن هنالك تحسن في إمدادات الغذاء.
ويقول اقتصاديون إنّ السودان يستورد أكثر من 90% من الغذاء وينتج أقل من 5% مع توقف تام للإنتاج بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعانيها عقب إيقاف المجتمع الدولي الدعم المقرر بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019.
واستطاعت الحكومة الانتقالية السابقة بعد هذه الثورة تنفيذ أكبر تحول اقتصادي بدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين، أثر مباشرة على كافة السودانيين، نتيجة لإجراءات الصندوق التي قضت برفع الدعم كلياً عن السلع.
انفلات الأسعار وزيادة في التضخم
ومنذ أن خفض السودان عملته المحلية مقابل الدولار، انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 13 مليار دولار فقط، بعدما كان 108 مليارات دولار في فبراير/شباط 2021.
كما تراجع متوسط دخل الفرد إلى 314 دولاراً فقط بعدما كان 2500 دولار، وارتفع الدين الخارجي ما يعادل العملة المحلية من 3 تريليونات جنيه إلى 24.6 تريليون جنيه؛ أي ما يعادل 400% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، بحسب محللين.
ويتوقع المحللون أن تزداد ديون السودان بوتيرة كبيرة مع زيادة أسعار الفائدة وانفلات الأسعار وزيادة في التضخم.