Close Menu
    الإثنين, فبراير 16, 2026
    الهدهد

    رئيس لجنة صياغة الدستور يتهم قيس سعيد بنشر مسودة مزورة تمهد لنظام ديكتاتوري

    آخر تحديث:3 دقائق
    دستور تونس watanserb.com
    الرئيس التونسي قيس سعيد

    وطن – في خطوة قد تثير اتهام الرئيس التونسي بالتزوير، كشف رئيس لجنة الدستور في تونس الصادق بلعيد أن الدستور المقترح الذي نشره قيس سعيد، لا يمت بصلة للمسودة الأولى.

    والصادق بلعيد أستاذ قانون دستوري سابق عينه قيس سعيد لصياغة دستور جديد للبلاد.

    وقال بلعيد إن الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيد يتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري مشين.

    وأضاف أن النسخة التي نشرها سعيد لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور، موضحًا أن أحد فصول دستور سعيد يتضمن الخطر الداهم الذي يسمح للرئيس بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية.

    وأشار إلى أن الدستور تضمن نظاما محليا وإقليميا مبهما وغامضا ينذر بمفاجآت غير متوقعة.

    وكانت الجريدة التونسية الرسمية قد نشرت نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة، علما بأن الاستفتاء عليه سيجري يوم 25 تموز / يوليو الحالي.

    وأزال سعيّد في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه وأضعف دور البرلمان والقضاء.

    قادت هذه التعديلات إلى اتهام قيس سعيد من قبل معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.

    والخميس الماضي، أصدر قيس سعيّد قرارا بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ويعيد إرساء النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل الثورة.

    مشروع دستور تونس

    ونص مشروع الدستور، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئاسي، في حين أنه كان نظاما شبه برلماني في دستور 2014.

    يمنح مشروع الدستور الجديد، صلاحية لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم.

    كما تتضمن صلاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، وأن القضاة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى.

    وبحسب مسودة الدستور المقترح، فإن سعيد سيواصل الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في كانون الأول / ديسمبر المقبل.

    وبخلاف ما كان في دستور 2014، لم يتم التنصيص في الفصل الأول من مشروع الدستور الجديد على أن تونس دينها الإسلام.

    وتنص المادة الأولى فيه على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة”.

    أما المادة الخامسة تنص على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً