وطن- في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة30 بالمئة، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولارا).
وقال “أردوغان” في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، الجمعة، أن سريان الحد الأدنى الجديد للأجور سيبدأ اعتبارا من 1 يوليو/ تموز الحالي.
وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.
الرئيس أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف و500 ليرةhttps://t.co/27dH6rgFqc pic.twitter.com/kvtsTn1EJD
— الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) July 1, 2022
مزاح “أردوغان” يصدم رئيس الوزراء البريطاني وتدخل سريع من “بايدن” للتهدئة (شاهد)
الزيادة الثانية للأجور
وتعد هذه الزيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة هي الثانية خلال العام الحالي وحده، لمواجهة مستويات التضخم العالية في تركيا والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 59 بالمئة لتصل إلى 4 آلاف و250 ليرة (271 دولارا).
يذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا عام 2021 كان (2825 ليرة) إلا أنه كان يعادل آنذاك 362 دولارا.
ارتفاع سعر الليرة التركية
وسجّلت الليرة التركية قبل أيام، ارتفاعا هو الأكبر، خلال العام الحالي؛ بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة، يوم الجمعة الماضي، بحظر القروض للشركات التي يُعتقد أنها تتوسع بأموال النقد الأجنبي.
وارتفعت الليرة التركية، بعد ذلك القرار مباشرةً بنسبة 5٪ مقابل الدولار، قبل أن ينتهي ذلك بزيادة قدرها 3.3% مساء من يوم الجمعة، لتحقق بذلك أكبر مكاسب في عام 2022 مقابل العملة الصعبة.
منع الشركات ذات الأصول التي تزيد عن مليون دولار من الحصول على قروض بالليرة
وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا قد أعلنت أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة (908 ألف دولار) وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي عشرة بالمئة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
وكان محللون قد توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الليرة إذ أنها ستجبر الكثير من الشركات كبيرة ومتوسطة الحجم على تحويل أصولها بالعملات الأجنبية إلى الليرة للاحتفاظ بقدرتها على فتح الاعتمادات.
ويعتبر الإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ الانهيار التاريخي للعملة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.
وقد أشار آخرون إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا والاتفاقات التي جرت بين رئيسي البلدين، كان لها أثر كبير في تحسن سعر صرف الليرة التركية.
وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5 بالمئة في مايو/ أيار. وعلى مستوى العام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18 % رغم ما حققته من مكاسب.