Close Menu
    الأحد, فبراير 15, 2026
    الهدهد

    المحكمة الابتدائية في مسقط تؤجل الحكم في قضية الصحفي العماني المختار الهنائي إلى يوليو المقبل

    2 دقائق
    المختار الهنائي watanserb.com
    تفاصيل محاكمة المختار الهنائي

    وطن – حجزت المحكمة الابتدائية في مسقط، الدعوى في قضية الصحفي العماني المختار الهنائي، للحكم في 17 تموز / يوليو المقبل.

    ويواجه الهنائي اتهاما بـ”نشر أخبار أحكام قضائية ذات صلة بقضايا فساد”.

    وقال الناشط العماني تركي البلوشي في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حجزت المحكمة الابتدائية في مسقط الدعوى في قضية الصحفي المختار الهنائي للحكم فيها بتاريخ ١٧ يوليو القادم، وقدّم محامي الدفاع اليوم الأحد خلال الجلسة الثانية للقضية مرافعة أمام المحكمة”.

    وشملت تغريدة الهنائي تعليقًا على أحد الأحكام القضائية الصادرة في قضية اختلاس وفساد إداري ومالي، حيث قال ما نصه: “أصدرت محكمة مسقط حكمًا بإدانة ثمانية متهمين في جناية اختلاس وتزوير وقعت في إحدى الوزارات”.

    وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، قد شهدت قبل أسابيع، حملة تضامن كبيرة مع “الهنائي”، بعد تداول أخبار عن رفع دعوى قضائية ضده بسبب نشره للتغريدات المذكورة.

    وتصدر وسم “كلنا مختار الهنائي” تريند تويتر في سلطنة عمان، تعبيرا عن التضامن مع الصحفي الهنائي.

    ومختار الهنائي هو أحد الناشطين الحقوقيين الذين كانوا قد انخرطوا وشاركوا في احتجاجات 2011، وتعرض للاعتقال والسجن في 2012 على خلفية ما عُرف حينها بـ “قضيتي الإعابة والتجمهر”، وحكم عليه حينها بالسجن سنة واحدة في قضية الإعابة، وسنة أخرى في قضية التجمهر، قبل أن يخرج من السجن بعفو سلطاني في مارس 2013.

    وتعرض لمضايقات أمنية استمرت حتى عام 2019، حيث استدعي للتحقيق معه واحتجازه لثلاثة أيام بسبب نشره خبرًا عن قضية فساد في صحيفة أثير الإلكترونية حيث يعمل، كما استدعي حينها رئيس تحرير الصحيفة وقتها، موسى الفرعي، الذي احتجز لمدة يومين.

    وبعد القبض عليها مؤخرا، تم التحقيق مع الهنائي لنحو ساعتين، بعدها تم إبلاغه بتحويله للمحاكمة، استنادًا للمادة 249 من قانون الجزاء العُماني.

    https://twitter.com/Abbl91/status/1540928699083661313?s=20&t=7H-bHSSUvmNjg7NiSiwHtw

    وبحسب هذه المادة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 مائة ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق”.

    ذات صلة

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً