وطن- نشر الإعلامي الإريتري والمذيع بقناة “الجزيرة”، عثمان آي فرح مقطع فيديو يحرج فيه الرئيس التونسي قيس سعيد في موقفه من النص على دين الدولة في الدستور.
ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث قيس سعيد في مقابلة سابقة مع قناة “الجزيرة” قبل أن يتولى رئاسة الجمهورية موضحا وجهة نظره حول النصوص الدستورية المتعلقة بدين الدولة.
وقال “سعيد” ردا على سؤال “آي فرح” حول إن كان هناك تعارضا بين أن يختار الشعب دولة مدنية وأن يختار الدين كمصدر للتشريع، ليرد بالقول:” الحل موجود في الصيغة التي ورد فيها الفصل الأول من دستور 1959 بأن الدولة دينها الإسلام”.
وأكد حينها على أن الشريعة الإسلامية حاضرة وكانت حاضرة بالفعل على مدى نصف قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تونس تحفظت على عدد من الاتفاقيات التي تتعارض مع مباديء الشريعة الإسلامية، معتمدة على هذه المادة من الدستور.
أحد الأصدقاء أرسل هذا المقطع من لقاء أجريته قبل سنوات مع الرئيس #قيس_سعيد (طبعاً لم يكن رئيساً حينها) و هل كان يرى أن الدولة يجب أن يكون دينها الإسلام؟..إجابته هنا pic.twitter.com/dVkYxeDBGx
— عثمان آي فرح (@ayfaraho) June 23, 2022
الإسلام لن يكون دين الدولة
وجاء نشر هذا الفيديو بعد يومين من تأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الإسلام لن يكون “دين الدولة” في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.
وقال سعيّد للصحافيين في مطار تونس العاصمة “ان شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة”.
وردا على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد قال الرئيس التونسي “القضية ليست نظاما رئاسيا أو برلمانيا المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات”.
وأضاف “هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف”.
وكان الرئيس التونسي قد تسلم الاثنين مشروع الدستور الجديد الذي يفترض ان يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقراره بالاستيلاء على كل السلطات.
التصدي للأحزاب الإسلامية
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، في 6 يونيو/حزيران لجاري إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”، ما أثار جدلا في البلاد.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما مختلطا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتهم المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان سعيّد بالسعي إلى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.