وطن – يخطط الرئيس التونسي، قيس سعيد، لطرح دستور جديد للاستفتاء في يوليو، لإصلاح الهياكل القانونية والسياسية والاقتصادية في البلاد لبناء “جمهورية جديدة”.
بدأ سعيد، الذي انتخب رئيساً بعد خوض الانتخابات كمستقل في عام 2019، سلسلة من إجراءات الاستيلاء على السلطة في صيف عام 2021 والتي ركزت في يديه السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ووصف خصومه توطيد سلطة سعيد بأنه انقلاب.
كانت خطوته الأخيرة تدفع باتجاه وضع دستور جديد يحل محل دستور 2014 – وهو حجر الزاوية في التغيير الذي أعقب الثورة نحو الديمقراطية في تونس.وفق تقرير ترجمة “وطن” عن “ميدل ايست آي” البريطانيّ
وتلقى أستاذ القانون الذي تحول إلى سياسي يوم الاثنين مسودة للدستور الجديد سلمها إليه صا+دق بلعيد الخبير القانوني المخضرم المكلف بلجنة صياغة الميثاق الجديد.
ومن المقرر الآن إجراء استفتاء على الوثيقة الجديدة في 25 يوليو / تموز، لمنح سعيد المزيد من الصلاحيات في تشكيل النظام السياسي في تونس.
كما أنها ستقطع وتعديل بعض المواد والفصول في دستور 2014، وأهمها حذف الإسلام كدين للدولة.
ومع ذلك، تجنبت الأحزاب السياسية الانخراط في المشاورات لصياغة الدستور الجديد، وتحديداً حركة النهضة – القوة الرائدة في البرلمان المنحل الآن، وائتلاف الكرامة وأحزاب قلب تونس.
وقالت أحزاب المعارضة إنها ستقاطع الاستفتاء حيث نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع في نهاية الأسبوع احتجاجا على خطوة سعيد.
وتأتي مسودة الدستور عندما مدد القضاة إضرابهم الوطني لمدة أسبوع ثالث احتجاجا على إقالة سعيد لـ 57 قاضيا ، متهما إياهم بالفساد و “حماية الإرهابيين”.
في الأسبوع الماضي، أدى إضراب لمدة 24 ساعة، نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي طالب برفع أجور عماله، إلى توقف الرحلات الجوية الدولية والمحلية في البلاد، وتعطيل النقل البري والبحري، كمعارضة ضد سعيد يأخذ شكلاً جديدًا.
ما الجديد في دستور قيس سعيد؟
أمام سعيد حتى نهاية يونيو للموافقة على المسودة ووضع الدستور الجديد في استفتاء في غضون 30 يوما.
في حالة إقراره، سيكون هذا هو ثالث دستور تونسي منذ عام 1959.
كان الدستور الذي تم إقراره في عام 2014 وثيقة حصل عليها التونسيون بشق الأنفس خلال ثورة 2010 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كما كان بمثابة تسوية سياسية بين الأحزاب العلمانية وحركة النهضة الإسلامية.
ينص دستور 1959 و 2014 على أن الإسلام هو “دين الدولة”. ومع ذلك، فإن المسودة الجديدة ستزيل الإشارة إلى الإسلام.
وقال سعيد للصحفيين يوم الثلاثاء “الدستور القادم لتونس لن يذكر دولة الاسلام دينها ولكن ينتمي الى أمة دينها الاسلام”.
وأضاف خلال لقائه بالحجاج التونسيين في مطار تونس في طريقهم إلى مكة “الأمة والدولة شيئان مختلفان”.
وقال “بلعيد” رئيس لجنة الصياغة في يونيو حزيران إن الدستور الجديد لن يذكر الإسلام على أنه دين الدولة “لمنع نشر الدين للتطرف السياسي”. على حد قوله.
ندد حزب النهضة بتصريحات بلعيد، قائلاً إن سعيد ينظم انقلاباً على القيم الديمقراطية لثورة 2010، واعتداءً على النظام البرلماني المختلط الأحزاب.
كما حذرت من تعديل أو حذف المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، ولغتها العربية”.
لم يتم الإعلان عن النسخة الكاملة للدستور الجديد. تعهد سعيد بإعادة بناء النظام السياسي التونسي وتنشيط الاقتصاد.
وقال إن المسودة “ليست نهائية. وقد يتم مراجعة بعض الأقسام أو مزيد من التفكير”.
وليس السؤال عما إذا كان النظام رئاسيًا أم برلمانيًا.
وقال يوم الثلاثاء “المهم هو أن للشعب السيادة. هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية والفصل بينهما.”
قال بلعيد في وقت سابق هذا الأسبوع إن هناك اختلافًا رئيسيًا آخر عن دستور 2014 يتمثل في التركيز على الازدهار الاقتصادي.
من يدخل ومن يخرج؟
بدأ قرار وضع دستور جديد لتونس في مايو / أيار عندما عين سعيد بلعيد مسؤولاً عن لجنة الصياغة.
لهذه المهمة ، أنشأ سعيد أيضًا اللجنة الاستشارية الوطنية للجمهورية الجديدة، التي تتكون من ثلاث لجان اجتماعية وقانونية واقتصادية ولجنة حوار وطني.
ضمت اللجنة الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى اتحاد في البلاد. غير أن قادتها قالوا إن الاستفتاء على الدستور الجديد “لا يلتزم” بهم.
كما ضمت الهيئة عمداء كليات الحقوق بالدولة ورؤساء نقابات تجارية وبعض الجماعات الحقوقية.
ومع ذلك، لم تضم اللجنة ولجنة الصياغة أي ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس، ولا سيما حزب النهضة وأحزاب الدستور الحر.
قال قادة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي شارك فيه حوالي 700 ألف شخص في إضرابه الأخير، إنهم لن يشاركوا في محادثات الدستور.
ومن بين الأحزاب الأخرى المستبعدة من المحادثات الحزب الجمهوري الليبرالي الوسطي، والتيار الديمقراطي الاشتراكي، والمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات (التكتل)، وحزب العمال الشيوعي.
ودعوا إلى حملة لإسقاط الاستفتاء ووصفوه بـ “الزيف” بهدف إعطاء “شرعية زائفة” لسعيد ضد دستور 2014.
محمد بن سالم، وزير الفلاحة التونسي الأسبق، وصف المشروع الجديد بـ “دستور الغرف المظلمة”.
وقال سالم “ما يُكتب الآن لن يكون دستورًا للجمهورية التونسية، بل سيكون دستورًا لجمهورية قيس سعيد. لذا يمكن تسمية الجمهورية بجمهورية قيس أو سعيدي أو جمهورية البليعيديين الصعيديين”.