وطن – قالت منظمة حقوقية لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن السودان رحل يوم السبت 20 مواطناً مصرياً على الأقل إلى القاهرة على الرغم من مخاطر تعرضهم للاحتجاز والتعذيب في حجز الحكومة.
وبحسب منظمة “هيئة مراقبة العدالة” ومقرها جنيف، حوكم المرحلون غيابيا على خلفية قضايا وصفتها بأنها ذات دوافع سياسية.
بينهم نساء وأطفال
وتم ترحيل أحد المبعدين، ويدعى محمد إبراهيم، مع زوجته وثلاثة من أبنائه وثلاث بنات. وكان قد احتُجز في السودان لمدة عام وتسعة أشهر مع ابنه الأكبر.
ووفقا للموقع البريطاني، فقد تم التعرف على رجلين آخرين من قبل “هيئة مراقبة العدالة” وهما عصام عبد القايد دياب سيد وأكرم عبد البديع أحمد محمود ، وكلاهما مطلوب بتهم الإرهاب.
في وقت سابق من هذا العام، اعتقلت السلطات السودانية معارضًا مصريًا أثناء تقدمه بطلب للحصول على تصريح لمغادرة البلاد، وتم القبض على حسام سلام، وهو ناشط معارض مصري آخر في الأقصر بعد أن اضطرت طائرته للهبوط اضطرارياً أثناء توجهه من السودان إلى تركيا.
لجوء العديد من لمعارضين للسودان
ولجأ العديد من المعارضين المصريين إلى السودان بعد الانقلاب العسكري عام 2013 الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي من السلطة، حيث قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو الآن رئيس وحليف للقادة العسكريين السودانيين الحاليين.
وبحسب الموقع البريطاني، فقد كان مرسي عضوًا قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين، وكان العديد ممن فروا إلى السودان المجاور أعضاء أو مؤيدين لجماعة المعارضة ، التي تحظرها حكومة السيسي الآن باعتبارها “منظمة إرهابية”.
60 ألف معتقل سياسي
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش “السيسي” باحتجاز ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي منذ توليه السلطة في 2013.
وقالت الجماعة إن الجنرال السابق بالجيش أشرف على أسوأ حملة ضد حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث، وقد برر الحملة على أنها جزء من “حربه على الإرهاب”.
وقال التقرير العالمي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام 2022 إن قوات الأمن المصرية تتصرف بشكل منتظم مع الإفلات من العقاب، وتقوم بشكل روتيني باعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب النشطاء السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين.