وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سجالا قويا داخل البرلمان المصري، في أول أيام نظر موازنة السنة المالية الجديدة 2023/2022 بمجلس النواب، حيث هاجم عدد من النواب توجه الحكومة للاقتراض ومرتبات عدد من العاملين بالمؤسسات العامة، في حين وافق العديد من نواب حزب الأغلبية (مستقبل وطن) على الموازنة.
ووفقا للفيديوهات المتداولة التي رصدتها “وطن“، فقد أثارت الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة المصرية إلى مجلس النواب جدلا كبيرا في البرلمان، وبين المدونين الذين أعادوا نشر مقاطع لنواب أبدوا رفضهم لمشروع الموازنة بسبب ما اعتبروه خللا في أولوياتها.
وفي هذا السياق، انتقد النائب المعارض ضياء الدين داود بنود الموازنة، منتقدا كمية الديون الضخمة التي استدانها النظام، قائلا: “إننا أصبحنا نعمل لدى الديّانة”، مضيفًا أن الموازنة الجديدة أقل ما توصف به أنها “خطة اقتصادية تعيسة” تشهد على عجز الحكومة عن معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري.
كما انتقد أن يتم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لأعضاء المؤسسة الوطنية للانتخابات في ظل موازنة توصف بأنها “موازنة تقشف”، كاشفا بأنه تم تخصيص مكافئات لكل عضو بمبلغ 216 ألف جنيه.
"شعب مصر كله بيشتغل تحت إيد الديانة"..
النائب ضياء الدين داوود يفضح الفساد والتناقض في الموازنة العامة pic.twitter.com/rN6XFAgOWM— شبكة رصد (@RassdNewsN) June 19, 2022
مخصصات المونوريل والتعليم
كما تداول الناشطون مقطع آخر للنائب أحمد الشرقاوي الذي قال إنه يجب إعلان فشل خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة أكثر من 70%، مع استمرار سياسة الاقتراض وتراكم الديون، وتخصيص مبالغ ضخمة للقطار الكهربي (المونوريل) على حساب ميزانية التعليم والصحة.
"مونوريل بـ50 مليار والتعليم مليار و800 مليون"
النائب أحمد الشرقاوي يوضح أسباب رفضه الموازنة العامة الجديدة pic.twitter.com/TYxdgzsrsJ— شبكة رصد (@RassdNewsN) June 19, 2022
من جانبه، قال عضو لجنة الخطة والموازنة النائب محمد بدراوي إن البيان المالي للحكومة يكشف عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، إذ إن حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات، إذ بلغت الإيرادات 1513 مليار جنيه في حين وصل الاقتراض إلى 1517 مليار جنيه.
وأوضح أنه منذ خمس سنوات فقط كانت تبلغ تلك الديون ثلث هذه الأرقام، في حين أن الضرائب المستمرة على المواطنين وصلت إلى 77% من إيرادات الموازنة، بزيادة 5% على السنة السابقة، مؤكدًا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة الحقيقية للاقتراض المستمر.
"وقال عضو لجنة الخطة والموازنة، النائب محمد بدراوي إن الصفحة 218 من البيان المالي للحكومة، تكشف عن عجز فادح يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات، حيث نجد أن الإيرادات بلغت 1513 مليار جنيه، فيما نقترض 1517 مليار جنيه." https://t.co/OzLCLEmIFR
— Ramy Shahin (@ramyshahin) June 19, 2022
وكانت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل قد كشفت عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2022-2023) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).
ارتفاع أعباء سداد الدين
وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7 مليار جنيه (89 مليار دولار).
وبحسب البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو/ تموز القادم تبلغ تريليون و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين.
وبحسب البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو 18.6 جنيها لكل دولار أمريكي.
تمويل بالدين
وللمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيه – الدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه).
وبحسب البيان المالي فإن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليون و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، تخطط الحكومة لتوفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).
اقرأ ايضا: