وطن – أغضب تصريح النائب البرلماني المصري فتحي قنديل، وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال جلسة عقدها مجلس النواب لمناقشة خطة الموازنة الجديدة في مصر.
القصة تعود إلى هجوم النائب فتحي قنديل على الوزيرة المصرية، وانتقاده لـ”سوء التخطيط”، مستشهدا بوجود أزمات عديدة بسبب ذلك، بينها توقف مستشفيات عن العمل بسبب الفشل في التخطيط.
وأدلى النائب البرلماني بكلمة تسببت في غضب الوزيرة المصرية، وذلك عندما قال إن ما تقوم به وزارة التخطيط هو تخطيط مصاطب.
الخلاف ..حينما هاجم النائب فتحي قنديل الحكومة بسبب سوء التخطيط، والذي وصل ن هناك 3 مستشفيات في قنا متوقفين عن العمل
قائلا: "ما تقوم به وزارة التخطيط هو تخطيط مصاطب"وصف النائب لخطة الدولة أثار حفيظة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قائلة: تشبيه غير جائز ونطالب بحذفه من الدولة pic.twitter.com/tsox5Agm0l
— Tom egy (@egyptiancat2020) June 19, 2022
لم تتمالك وزيرة التخطيط هالة السعيد أعصابها بسبب الكلمة التي قالها النائب فتحي قنديل، ووصفتها بغير الجائزة، وطالبت بحذفها على الفور.
وقالت السعيد إن مشاركتها في جلسة مجلس النواب ومناقشة الموازنة العامة الجديدة ليس من باب الدفاع عن الوزارة لكنها تدافع عن الدولة، وأشارت إلى أن عملية التخطيط تستهدف الدولة بالكامل.
وردت الوزيرة أيضًا على مصطلح “المصاطب” بقولها إن ما تقوم به الوزارة يأتي وفق خطط علمية مدروسة.
وتدخل وكيل مجلس النواب المصري أحمد سعد الدين لفض الاشتباك بين الجانبين، واستجاب لطلب الوزيرة بأن وجه بحذف تلك الكلمة من المضبطة.
لكن على الرغم من ذلك، أكد سعد الدين أن كلمة النائب لا يوجد بها أي شيء مشين، لكنه أصره على حذفها كما طلبت الوزيرة.
واستأنف مجلس النواب في مصر، الاثنين، الجلسة العامة، التي تتضمن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023.
ووجهت الدعوة إلى عشر وزارات هي العدل، المالية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التجارة والصناعة، كما تم دعوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وانتقد العديد من النواب، حجم الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة وتحديدا مستشاري الوزارات وتقاضيهم مبالغ ضخمة، في وقت تسجل فيه الموازنة العامة زيادة كبيرة في أعباء الدين العام حيث وصلت نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.