وطن- يضم سجن “الشميسي” الواقع شرق المملكة العربية السعودية أعداداً كبيرة من السوريين الذين دخلوا إلى الأراضي السعودية بموجب تأشيرة زيارة، ولكن تم حجزهم على خلفية مخالفة قانون العمل بنية ترحيلهم.
وروى المعتقل السابق في سجن الشميسي “ابو أنس الحلبي” لـ(وطن)، جوانب من تجربته داخل السجن سيء الصيت الذي قبع فيه لأشهر رغم أنه يقيم في المملكة منذ أكثر من 40 عاماً.
“شارع كيلو اثنين”
وكان “الحلبي” يعمل مهندسا ولكنه اضطر للانتقال إلى أعمال صناعية وتجارية نظراً لإصابته المهنية والتعامل السيء والجو القاسي كما قال لـ”وطن”.
مضيفاً أن السلطات السعودية اعتقلته في شارع “كيلو اثنين” بعد خروجه من الصلاة وتوجهه لتغيير إطارات سيارته.
وأوضح أنه وأثناء وقوفه أمام أحد باعة العطورات اليمنيين ليشتري بعض العطور، جاء إليه ضابط شرطة وطلب منه بطاقة الإقامة وبعد أن رآها طلب منه الذهاب معه إلى سيارته ثم أمره بالصعود إليها.
“السجن أو الترحيل”
وأضاف المصدر في روايته لـ”وطن” أنه فوجىء بعد الذهاب إلى مكان الإحتجاز بالعدد الكبير من المحتجزين من جنسيات عدة وبعد انتظاره لساعتين تم سوقهم إلى المركز العام وهو سجن “الشميسي”.
يحتجزونهم كالأغنام.. “شاهد” مئات المحتجزين اليمنيين في أوضاع مزرية في سجن “الشميسي” السعودي!
وتابع المحتجز السابق أن ضباط المركز يحققون مع المحتجز وفق تهم مسبقة حددها الضابط الذي أمسك به، ومن هذه التهم البيع على حسابه الخاص( متجول) أو عدم حمل إقامة أو الإقامة منتهية، أو بحسب تبليغ الكفيل بهروبه.
وحينها كما يقول يتم انتظار الكفيل للتحقق من الأمر للخروج من السجن وإذا لم يأت الكفيل يبقى المحتجز في السجن لغاية طلب الإفراج عنه بنفسه والترحيل خارج السعودية.
أكثر من 100 شخص في صالة واحدة
وكشف “الحلبي” أن المحتجزين معه كانوا أكثر من مئة شخص في صالة واحدة ضعيفة الإضاءة وبالكاد يرى آخر الصالة.
أما في سجن الشميسي فالأوضاع أفضل نسبياً ولكن الانتظار مرهق وصعب وطويل لتنتهي إجراءات الدخول إلى السجن.
وروى محدثنا أن سجاني الشميسي يحضرون للمعتقلين ثلاث وجبات نظامية دون السماح لهم بالشراء من الخارج ـ سواء منشفة مثلاً أو ماكينة حلاقة أو آلة صنع الشاي ـ، أو أي مشتريات خاصة كالجوارب أو البيجامة مثلاً، كما تمنع الزيارة عن المعتقل.
البحث عن الأشياء الممنوعة داخل العنبر
ومضى محدثنا مشيراً إلى أن إدارة السجن لا تسمح للسجين بتوكيل محام لقضيته أو عرضه على محاكمة وفق التهمة الموجهة له سواء كانت إقامة منتهية أو مبلغاً عنه من الكفيل أو غيرها من التهم الجاهزة.
وأشار “الحلبي” إلى أن عناصر السجن اعتادوا بشكل يومي تفتيش العنبر بحثاً عن أشياء ممنوعة، مثل الجوالات التي يتم مصادرتها في حال العثور عليها رغم أنها المتنفس الوحيد للمساجين.
ولا يميز السجانون في المعاملة –كما يقول- بين مريض أو سليم أو أمي أو متعلم أو كبيراً أو صغيراً.
مضيفاً أن من بين المعتقلين معه كان هناك شخص في الثمانين من عمره وهناك إعلاميون وأطياء ومندسين وحتى مختلين عقلياً.
12 شخص من عائلة واحدة
وكشف محدثنا أن من بين المتجزين في سجن “الشميسي” نساء مع أطفالهن، وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لطفلة سورية تقبع مع أفراد عائلتها البالغ عددهم 12 شخصاً في سجن الشميسي في مكة المكرمة.
وقالت الطفلة في الشريط المذكور “لنا سنة في التوقيف في (الشميسي)، أنا وعائلتي 12 شخصًاً، أبويا له 40 سنة في هذا البلد الكريم، عايشين من خيره وكرمه”.
وأظهر الفيديو الطفلة المتحدثة وخلفها ثلاث نساء وطفلة أخرى، فيما بكت امرأة وطالبت الملك وولي عهده بإطلاق سراحهم من السجن.
وبحسب الناشطين- فإن السلطات السعودية احتجزت العائلة في سجن “الشميسي” بسبب انتهاء إقامات الوالد والأبناء، وعدم قدرتهم على التجديد، بسبب ارتفاع التكاليف.
“الإضراب عن الطعام لا يجدي”
ولمحاولة الضغط على الحكومة السعودية من أجل حل ملف المعتقلين من غير السعوديين في الشميسي نفد السجناء فيه العديد من حملات الإضراب عن الطعام وطالبوا بمقابلة المنظمات الحقوقية الإنسانية.
فكانت السلطات السعودية تخدعهم بحل قضيتهم في حال فك الإضراب ولكن الوضع لا يلبث أن يعود إلى ما كان عليه وكأنهم لم يضربوا.
وكشف “الحلبي” أيضا في حديثه لـ(وطن) أنه نفذ مع رفاقه في الشميسي إضراباً عن الطعام امتد لعشرين يوماً، ولكن الإضراب باء بالفشل بسبب كذب السلطات السعودية وخداعهم.
حتى أنهم جاءوا ذات يوم بأشخاص ادعوا أنهم من جمعيات حقوق الإنسان وكانوا من مخابراتهم ولم ينفذوا أي تعهد، حسب قوله.
اعتقالات تعسفية
وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقرير لها صدر منذ أيام انتهاكات عدة مارستها السلطات السعدية ومنها الإعتقالات التعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية والإستخدام التعسفي لمنع السفر ضد النشطاء الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن.
وطال المنع عوائلهم أيضاً والإهمال الصحي والإداري المتعمد ما أدى إلى وفيات في السجن، واحتجاز العمال المهاجرين وعائًلتهم في ظروف غير إنسانية، وإنزال أحكام مطولة بالسجن.