وطن – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا باعتماد الهياكل التنظيمية للمحافظات.
ونشر الصحفي العماني تركي البلوشي، أبرز ملامح وصلاحيات نظام المحافظات الذي صدر في عُمان يوم الخميس، وذلك في سلسلة تغريدات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”.
📒سلسلة تغريدات: ما هي أبرز ملامح وصلاحيات نظام المحافظات الذي صدر في #عُمان الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢؟ pic.twitter.com/09WWvfLjET
— تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) June 17, 2022
وتشمل هذه الملامح، منح نظام المحافظات الاستقلال المالي والإداري للمحافظة، ومنح المحافظ صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
– منح نظام المحافظات الاستقلال المالي والإداري للمحافظة.
— تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) June 17, 2022
الهيكل الجديد أضاف إلى صلاحيات المحافظ التعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية والمالية، وإعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها.
⁃ صلاحية إعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها.
— تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) June 17, 2022
وأصبح أيضًا من صلاحيات المحافظ الإشراف على أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظات، والتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات مباشرة من خلال التقرير الذي يرفعه الولاة.
⁃ الإشراف على أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظات، والتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات مباشرة من خلال التقرير الذي يرفعه الولاة.
— تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) June 17, 2022
وبات للوالي صلاحية أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، والعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية.
⁃ للوالي صلاحية أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، والعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية.
*المصدر: صحيفة عُمان
— تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) June 17, 2022
ونص المرسوم السلطاني، في مادة الثانيـة على أنه تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام المحافظات، ويتبع في شأن إنشـاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل، الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
وذكرت المادة الثالثة من المرسوم السلطاني، أنه تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسـقط وظفار ومسـنـدم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
وتؤول إلى المحافظات، كل فيما يخصها، من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر، فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية، وذلك وفق المادة الرابعة.
وأفادت المادة الخامسة بأنه ينقل موظفو وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات، كل فيما يخصها، بذات درجاتهم المالية.
وبحسب المادة السادسة، يلغى المرسـوم السلطاني رقم 101/2020المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسـوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.