وطن – كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أنه لم يتبق على إعدام القاصر السعودي عبدالله الحويطي سوى مرحلة قضائية أخيرة، وذلك بعد أن أيّدت محكمة استئناف تبوك إعدامه، الاثنين.
وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات لها رصدتها “وطن“، بأن القاصر عبدالله الحويطي المتهم بجريمة قتل، لم يتبق أمامه إلا حكم المحكمة العليا في الرياض.
أوضحت المنظمة أن “المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في السعودية ويفترض بها مراجعة حكم محكمة الاستئناف بقتل الحويطي. وسبق للمحكمة أن نقضت الحكم الأول بإعدامه.”
المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في #السعودية ويفترض بها مراجعة حكم محكمة الاستئناف بقتل الحويطي. وسبق للمحكمة أن نقضت الحكم الأول بإعدامه.
— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) June 14, 2022
ونشرت المنظمة المسار القضائي لقضية “الحويطي” منذ أن كان عمره 14 عاما، قائلة: “هذا هو المسار القضائي للمعتقل منذ كان عمره ١٤ عاماً، المحكمة الجزائية في تبوك قضت بقتله. المحكمة العليا نقضت حكم الإعدام لعدم كفاية الأدلة. المحكمة الجزائية حكمت مجدداً بقتله. لتؤيد حكم القتل البارحة محكمة استئناف تبوك.”
هذا هو المسار القضائي للمعتقل منذ كان عمره ١٤ عاماً، #عبدالله_الحويطي:
المحكمة الجزائية في تبوك قضت بقتله.
المحكمة العليا نقضت حكم الإعدام لعدم كفاية الأدلة.
المحكمة الجزائية حكمت مجدداً بقتله.
لتؤيد حكم القتل البارحة محكمة استئناف تبوك.— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) June 14, 2022
تفاصيل القضية
ووفقا لموقع “نيويورك تايمز” تعود تفاصيل القضية إلى مايو/أيار 2017، حين اقتحم سارق محل مجوهرات في مدينة ضباء شمال غرب السعودية، متنكرا بزي امرأة، مرتديا عباءة سوداء وغطاء رأس.
وأثناء عملية الاقتحام، حطم اللص زجاج المحل، وأطلق النار على اثنين من الموظفين وأصابهما بجروح، وسرق مجوهرات بقيمة 200 ألف دولار، وأثناء هروبه، قتل ضابط شرطة بعد إطلاق النار عليه، لتلقي قوات الأمن القبض على عبدالله الحويطي، 14 عاما حينها، واتهمته بالسرقة والقتل.
المحكمة تدين “الحويطي” و5 آخريين
وأدانت المحكمة “الحويطي” بسرقة المحل وإطلاق النار على موظفين وقتل ضابط شرطة، وحكم عليه بالإعدام بغض النظر عن عمره في ذلك الوقت.
واتهمت النيابة الحويطي وخمسة متهمين آخرين بتشكيل عصابة مسلحة لارتكاب السرقة. كان متهم آخر قاصرًا أيضًا عندما وقعت الجريمة، وحاول الستة جميعًا إلغاء الاعترافات التي قدموها للمحققين. وحكم على المتهمين الآخرين بالسجن لمدة 15 عاما وطُلب منهم تعويض تكلفة السلع المسروقة.
اعترافات تحت التعذيب
وقال الحويطي إن المحققين ضربوه وحرموه من النوم وهددوا بإيذاء أقاربه إذا لم يعترف، وفقا لوثائق قُدمت للمحكمة.
وأثناء المحاكمة، قال اللواء وليد الحربي، المحقق الذي فتح القضية ولكن تم إبعاده عنها بعد فترة وجيزة لأسباب لم يتم توضيحها، إن بيانات الهاتف المحمول ولقطات المراقبة لم تضع أيًا من المشتبه بهم بالقرب من المتجر وقت وقوع الجريمة.
وقال إن “الحويطي” أخبره أنه اعترف بالجريمة في البداية لأن المحققين أخبروه أنه تم القبض على والدته وشقيقاته ولن يفرج عنهما إلا إذا اعترف.
وجاء الحكم على “الحويطي” على الرغم من إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2018 مرسوما حدد عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى في الجرائم التي يرتكبها القصر، باستثناء الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.
وفي عام 2020 أصدر مرسوماً بإنهاء مثل هذه الإعدامات في القضايا التي تحدد أحكامها وفقاً لتقدير القضاة.
لكن هذا الحظر لم يمتد إلى جميع أنواع القضايا، حيث لا يزال من الممكن إعدام المدانين بتهمة القتل فيما يسمى بقضايا القصاص، وجرائم مثل الزنا والردة والسرقة بالإكراه.